فتحي المولدي: آليات تطبيق استقلالية قانون الهياكل الرياضية غائبة

أثار الأستاذ فتحي المولدي مسألة التضخم القانوني لمقترح قانون الهياكل الرياضية.

جاء ذلك خلال جلسة عقدتها لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالبرلمان خصصتها للاستماع في إطار مواصلة اللجنة دراسة مقترح القانون الأساسي المتعلق بالهياكل الرياضية.

ووفق بلاغ المجلس، فقد اعتبر المولدي أنّ التضخم القانوني للمقترح الذي يتجاوز 200 فصل يجعل منه قانونا غير مفهوم ويصعب تطبيقه مع إمكانية تداخل في صلاحيات الهياكل المحدثة صلبه.

وأوضح فتحي المولدي أنّ المشروع يتضمّن تفاصيل تنظيمية يمكن تركها للنصوص الترتيبية أو للأنظمة الأساسية للهياكل الرياضية، مؤكدا أنّ القانون الأساسي يجب أن يقتصر على المبادئ العامة.

وفي ما يتعلق بمسألة استقلالية الهياكل الرياضية، قال المولدي إنّه رغم تواتر عبارة الاستقلالية في عديد من الفصول فإن الآليات التطبيقية لتفعيلها غائبة وتفرغها من محتواها، وفق بلاغ المجلس.

وحسب البلاغ نفسه، فقد اعتبر فتحي المولدي أنّ الصلاحيات الممنوحة للوزير المشرف على القطاع واسعة جدا وغير عادية ولا يمكن أن تقبل.

وشدّد على أنّ النص يكرّس الوصاية على الهياكل الرياضية، في حين أنّ مبدأ الاستقلالية الوظيفية للهياكل الرياضية يُعدّ من المرتكزات الأساسية التي تعتمدها الاتحادات الرياضية الدولية.

وبيّن الخبير في القانون الرياضي أنّ أيّ إخلال بهذا المبدأ قد ينعكس سلبا على علاقة الهياكل الرياضية الوطنية بالهيئات الدولية وعلى مدى انسجام المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات والمعايير المعمول بها دوليا.

كما لاحظ أنّ المقترح لا يراعي خصوصية الجمعيات الصغرى والهاوية التي لا يمكنها مجابهة ما جاء في النص من إجراءات إدارية بيروقراطية، داعيا الى تبسيط الصياغة القانونية وتقليص التفاصيل الإجرائية. كما انتقد المتدخل غياب الدقة في عديد المصطلحات.

وحول الفصل المتعلّق بتحديد المدد النيابية لرؤساء المكاتب التنفيذية للهياكل الرياضية بثلاث مدد مع عدم انسحاب هذا المبدأ على من كان عضوا بمكتب تنفيذي لجامعة دولية عالمية أو رئيسا لإحدى لجانها، اعتبر فتحي المولدي أنّ هذا الاستثناء غير مقبول ويتعارض مع الأعراف الديمقراطية ومبدأ التداول على المسؤوليات.