فيديو
المزيدمن المنتظر أن تشهد أسعار القهوة التي تقدّمها المقاهي ارتفاعا، بسبب الترفيع في الآونة الأخيرة في ارتفاع أسعار القهوة والشاي والسكّر، وفق ما أكّده الناطق باسم الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المقاهي صدري بن عزوز في تصريح لإذاعة الديوان، أمس الخميس.
ونفى بن عزّوز صحّة وثيقة يجري تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي تشير إلى اعتماد تسعيرة جديدة للمشروبات في المقاهي وسيبدأ العمل بها بداية من 13 نوفمبر، مشدّدا على أن تلك الوثيقة مزوّرة ولا علاقة لغرفة المقاهي بها.
في المقابل شدّد بن عزوز على أنّ أسعار المشروبات التي تقدّمها المقاهي حرّة، مرجّحا أن يلجأ أصحاب المقاهي إلى ترفيع الأسعار في صورة تواصل أزمة نقص المواد الأولية اللازمة لعمل المقاهي لفترة طويلة على غرار القهوة والحليب، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القهوة والشاي والسكّر.
وكانت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، قرّرت الترفيع في أسعار الشاي، وفق ما جاء في مراسلة من الوزارة إلى الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة.
فقد ارتفع سعر كيس الـ1 كلغ من شاي (أخضر برعم) إلى 12 دينارا و كيس الـ1 كلغ من الشاي (أحمر سيريلانكي) إلى 28 دينارا.
وأصبح سعر الكيس 150 غ من الشاي (أحمر سيريلانكي) 4 دنانير و200 مليم وكيس 250 غ من الشاي (أخضر برعم) 3 دنانير.
يذكر أنّ وزارة التّجارة وتنمية الصادرات قامت بالترفيع في سعر مادّة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي والحرفي، وطبقا لذلك، يُصبح ثمن بيع الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الصناعي 2.900 مليم، وذلك ابتداءً من 1 نوفمبر. وبالنسبة إلى ثمن الكلغ الواحد من مادة السكر الموجّه للاستعمال الحرفي فتم تحديده بـ2860 مليما.
وللإشارة يحتكر الديوان التونسي للتجارة توريد عدد من المواد على غرار القهوة والشاي والأرز والسكّر. وشهدت هذه المواد بالذات أزمات متعدّدة، فقد افتقدها التونسيّون لوقت طويل في السنوات الأخيرة بسبب الأزمة الماليّة التي تمرّ بها البلاد والتي أجبرتها على عدم المحافظة على نسق التوريد.
