غدا.. القضاء ينظر في تجميد نشاط “محامون بلا حدود”

ينظر القضاء غدا في طلب تجميد نشاط منظمة “محامون بلا حدود” فرع تونس.

كما تنعقد غدا، الجلسة الثانية الاستئنافية المتعلقة بالمجلس التونسي للاجئين، وفق ما أفادت حملة “ضد تجريم العمل المدني” اليوم.

إدانة

قالت حملة “ضد تجريم العمل المدني” في بلاغ إنّ “هذه الجلسات تأتي في سياق تواصل التتبعات والإجراءات القضائية التي تستهدف عددا من الجمعيات والمنظمات الناشطة في تونس”.

وأضافت الحملة في بلاغ: “نعبّر عن تضامننا الكامل مع كافة الجمعيات والمنظمات المستهدفة”.

وأكّدت أنّ “هذه الإجراءات تمثل تهديدا مباشرا لحرية التنظيم والعمل المدني المستقل”.

وقبل أسبوع، أعلنت منظمة “محامون بلا حدود” تلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها في تونس.

وقالت المنظمة في بلاغ على صفحتها بفيسبوك: “تعلم منظمة محامون بلا حدود الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي بتلقيها قرارا يقضي بتعليق نشاطها”.

وعبّرت المنظمة “عن بالغ استنكارها لهذا القرار”، واعتبرته “مساسا غير مبرّر بحرية العمل المدني واستهدافا واضحا للفضاءات المستقلة التي تسعى إلى خدمة الصالح العام وتعزيز قيم التضامن والعدالة ودولة القانون”.

وأكّدت المنظمة أن هذا القرار لا يندرج ضمن إطار قانوني شفاف أو مسار تشاركي، بل يعكس توجّها نحو التضييق على المبادرات المدنية وتقليص دورها الحيوي داخل المجتمع.

وأعربت عن تمسّكها بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وسلوك كافة المسارات القانونية والقضائية المتاحة أمام الجهات المختصة للطعن في هذا القرار.

يشار إلى أنّ السلطات في تونس قررت تعليق نشاط عدد من المنظمات البارزة، من بينها جمعية النساء الديمقراطيات وأيضا المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وآخرها الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويرفض النظام السياسي القائم بعد 25 جويلية الأجسام الوسيطة بكل تشكيلاتها، سواء الحزبية أو المجتمعية، وينظر بريبة إلى الجمعيات باعتبارها مشبوهة الأهداف والتمويل.