عميد المحامين: نطالب سعيّد بالتفاعل الإيجابي مع مطالبنا

قال عميد الهيئة الوطنية للمحامين، حاتم المزيو، اليوم الاثنين، إنّ “الهيئة تُطالب بتفاعل إيجابي من رئاسة الجمهورية على بیانها الأخير”.

وأضاف المزيو لإذاعة الجوهرة، أنّ “هناك جزءا من السلطة وراء التضييقات الممارسة على قطاع المحاماة”.

وأكّد المزيو أنّ “المحاماة هي صوت الشعب ودعمها مسار 25 جويلية كانت الغاية منه المطالبة بإصلاحات عميقة”، حثّا على “إتمام الإصلاحات”.

 وشدّد المزيو على رفضه “المساس بالحريات، مطالبا “بإرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى المستقل للقضاء”.

من جهة ثانية، أكّد المزيو أنّه “يصعب توظيف المحاماة التونسية في أيّ طرف سياسي”، ذلك أنّ “مجلس الهيئة الوطنية للمحامين مستقلّ بذاته ولا يمكن أن يتدخّل في شأنه أيّ طرف في السلطة”، وفق قوله.

وأوضح المزيو أنّ “العميد السابق ورئيس مجلس نواب الشعب الحالي، إبراهيم بودربالة، لا علاقة له اليوم بعمل مجلس الهيئة الذي يعكس إرادة المحامين”.

يُشار إلى أنّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، حذّر من خلال بيان الخميس 21 مارس 2024، ممّا اعتبره “تردّي واقع الحريات في الوطن الذي أصبح يرزح تحت نير المرسوم عدد 54 واستفحال الإيقافات والإحالات للعديد من المحامين والناشطين والسياسيين والتي أصبحت تجسيدا لقمع حرية التعبير ومصادرة الرأي المخالف، مطالبا بالإفراج الحيني عنهم احتراما لقرينة البراءة وللحقّ في محاكمة عادلة في زمن معقول”.