قال عميد المحامين بوبكر بالثابت اليوم الخميس، إنّه يدعم المجهود الكبير في سبيل إلغاء المرسوم عدد 54 وخاصة الفصل 24 منه.
وأضاف بالثابت على هامش حفل تسليم المهام للعميد وأعضاء مجلس الهيئة الجدد أنّه يدعم المطالبة بتسوية وضعية المحامين المسجونين على خلفية هذا المرسوم.
أهم الأخبار الآن:
واعتبر بالثابت، أنّ مثل هذا المرسوم لا يليق بتونس اليوم التي يفترض أن لها سمعة جيدة في الديمقراطية والحرية التي ناضلت من أجلها أجيال وتستحق أن تناضل من أجلها الأجيال الحالية.
وشدّد على أنّ “الدفاع في المحاماة التونسية أساسي وحيوي للمجتمع وللمؤسسات وللأفراد، وهو أحد الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة واستقلال القضاء”.
وأشار إلى وجود مطالب مستحقة في إصلاح المحاماة باعتبارها ضمانة للدفاع عن كل حقوق المواطنين والمواطنات العامة والفردية.
وأكّد عميد المحامين أنّ مطالب تطوير مهنة المحاماة سيتم رفعها للسلط المعنية قصد رفع التعطيلات والعمل على إصدار قانون جديد ينظمها، بالإضافة إلى الالتزامات المتعلقة بإعادة ترتيب البيت من خلال إصلاح المؤسسات على غرار مجالس المهنة وصندوق الحيطة والتقاعد.
وأشار بالثابت إلى العمل الكبير الذي ينتظر مهنة المحاماة تجاه المجتمع الذي يعول كثيرا على الدور الوطني لهذه المهنة في الدفاع عن الحقوق والحريات والحق في المحاكمة العادلة وتدعيم مجتمع ديمقراطي جدير بالتنمية.
وأوضح أنّ المرحلة القادمة ستقوم على تعزيز دور الدفاع وحماية استقلالية القضاء باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لبناء مجتمع ديمقراطي متطور وضامن للحقوق والحريات.
وشدد بالثابت على أنّ المحاماة التونسية، بتاريخها ورجالاتها ونسائها، ستظل سندا للمواطن وللمؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والسياسية والعائلية، مبرزا أنّ المحاماة ليست شأنا مهنيا فحسب، بل قضية وطنية تتعلق بمسار الإصلاح الديمقراطي.
أضف تعليقا