فيديو
المزيد
قال تقرير لوكالة بلومبرغ إنّ مُحادثات بين عشرات المصرفيين من وول ستريت ورؤساء تنفيذيين لشركات كُبرى كشفت عن صراع آخر في غرف مُغلقة، لكن تأثيره قد يمتد ليُعيد تشكيل المشهد بأكمله، في ظل صدع متزايد بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما تتجه أنظار العالم نحو الصراع المُحتدم بين واشنطن وطهران.
أهم الأخبار الآن:
انقسام
وسلّط تقرير بلومبرغ الضوء على هذا الانقسام الجيوسياسي الذي لا يحظى بالتقدير الكافي حاليا، لكن لديه القدرة على إعادة تشكيل تدفقات رأس المال العالمية، وقلب إستراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد لـ”وول ستريت” في الشرق الأوسط رأسا على عقب.
وتصاعدت التوترات بين السعودية والإمارات إلى الحد الذي دفع المسؤولين التنفيذيين في الشركات إلى صياغة خطط طوارئ تحسبا لمزيد من التدهور.
وبالنسبة إلى بنوك الاستثمار الكبرى -بما في ذلك “جولدمان ساكس”و”مورجان ستانلي”- يُعد مسار العلاقات السعودية الإماراتية متغيرا حاسما لآفاق أعمالهم في منطقة الشرق الأوسط.
وأمضت عمالقة المال العالمية سنوات في توسيع نطاق وجودها عبر الدولتين الخليجيتين للوصول إلى صناديق الثروة السيادية المشتركة التي تتجاوز قيمتها 3 تريليون دولار.
وبدعم من الإنفاق الحكومي الضخم على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والتكنولوجيا المالية، نمت المنطقة لتصبح مصدرا حيويا لرأس المال ومركزا للمعاملات، وتتمتع بتأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.
ومع ذلك، في السنوات الأخيرة، دعمت الدولتان فصائل متعارضة في صراعات أهلية وأزمات إقليمية في اليمن والسودان والقرن الإفريقي، حيث أصبحت خلافاتهما السياسية علنية بشكل متزايد.
ويؤكد العديد من المطلعين أن هذه التصدعات العميقة برزت كخطر نظامي بالغ الأهمية يواجه المؤسسات المالية العالمية.
تصاعد الخلافات
كانت التوترات تتصاعد بالفعل قبل فترة طويلة من الصراع الأخير في إيران. فقد تحركت المملكة العربية السعودية للحد من النفوذ السياسي للإمارات في اليمن، والبحر الأحمر، ومناطق إستراتيجية أخرى.
واتسعت الفجوة بشكل أكبر خلال ذروة الأزمة الإيرانية؛ حيث تبنت الرياض موقفا تصالحيا تجاه طهران، في حين اتخذت أبوظبي في البداية موقفا متشددا.
جاءت نقطة التحول التاريخية في أفريل من هذا العام، عندما أعلنت الإمارات بشكل غير متوقع انسحابها من منظمة “أوبك”.
فاجأت هذه الخطوة المملكة العربية السعودية، وقوضت التماسك الداخلي للمنظمة وإطار إدارة إنتاج النفط العالمي، وشكلت الظهور العلني الكامل للمنافسة السعودية الإماراتية في مجال الطاقة.
وامتدت الاحتكاكات السياسية بسرعة إلى القطاعين التجاري والمالي.
ففي أعقاب الخلاف حول اليمن، أبلغت شركات إماراتية عن وجود عقبات عند التقدم بطلب للحصول على تأشيرات أعمال سعودية.
وفي الأسابيع الأخيرة، أشار العديد من الشركات والأفراد إلى تأخيرات غير عادية في التحويلات المالية عبر الحدود من السعودية إلى الإمارات.
ورغم عدم تأكيد أي سبب رسمي، فإن توقيت هذه الأحداث أثار مخاوف من أن التوترات الجيوسياسية بدأت تتسرب إلى التجارة والتمويل الثنائي.
وفي مواجهة عدم اليقين المتزايد، أطلقت بنوك الاستثمار العالمية والهيئات الحكومية الإقليمية تقييمات داخلية للاستعداد لتكثيف التنافس الاقتصادي.
ويستبعد المسؤولون التنفيذيون الذين شملهم استطلاع وكالة “بلومبرغ” حدوث مواجهة عسكرية مباشرة، لكنهم يحذرون من أن المواقف الحازمة بشكل متزايد من كلا الجانبين قد تجبر الشركات الدولية على اتخاذ خيارات ثنائية صعبة بين الرياض وأبوظبي.
النفي الرسمي يقلل من شأن القيود
رفضت كلتا الحكومتين التقارير التي تتحدث عن حواجز تجارية غير رسمية. وأكد مسؤولون إماراتيون أن البلدين يتشاركان علاقات اقتصادية وتجارية عميقة وطويلة الأمد، تدعمها تدفقات تجارية واستثمارية ثنائية قوية.
وصرحت وزارة الاقتصاد الإماراتية أنها لم تتلقَّ شكاوى رسمية بشأن تأخير التحويلات المصرفية، وأنها ستراجع أي مشكلات محددة تُقدم للتحقيق.
من جانبه، أشار البنك المركزي السعودي إلى أن القطاع المالي في المملكة يعمل وفق إطار تنظيمي سليم، مع عدم فرض أي قيود مستهدفة على أي دولة بعينها.
وأضافت السلطات السعودية أن تأشيرات العمل تُصدر بصرامة بناءً على طلبات أصحاب العمل دون أي تغييرات في السياسة، في حين امتنعت عن التطرق المباشر للاحتكاكات الثنائية مع الإمارات.
مخاطر بقيمة 3 تريليون دولار
يحمل هذا الصدع مخاطر ملموسة لـ”وول ستريت”. فلطالما كانت منطقة الخليج مركزا لعمليات الدمج والمعاملات الرأسمالية العالمية الكبرى، حيث يدعم رأس المال السيادي السعودي والإماراتي صفقات بارزة مثل اندماج “سكاي دانس – وارنر براذرز ديسكفري” بقيمة 110 مليار دولار.
ارتفع حجم المعاملات العالمية المرتبطة بالخليج بنسبة 200% تقريبا على أساس سنوي ليصل إلى نحو 300 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام، مما حقق إيرادات عمولات ضخمة لبنوك الاستثمار، وهي مكاسب باتت الآن عُرضة لخطر عدم الاستقرار الإقليمي.
وتنتج الدولتان معا 13% من النفط الخام في العالم، مع استخدام البترودولار في تغذية التوسع العالمي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والطاقة الجديدة، وقطاعات أخرى عالية النمو.
وبينما تسعى شركات “وول ستريت” بشكل موحد إلى الحياد، فقد تحولت أولويات السوق بمهارة.
ففي أعقاب إعلانات وقف إطلاق النار، زار العديد من القادة السياسيين والتجاريين أبوظبي، في حين تظل الرحلات التنفيذية رفيعة المستوى إلى الرياض نادرة.
وبفضل القيود الأقل على الإنفاق المالي، تواصل الصناديق السيادية الإماراتية ضخ رأس مال قوي وثابت في قطاعات عالية النمو، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
ومع ذلك، تظل المملكة العربية السعودية قوة لا يمكن الاستغناء عنها في أسواق رأس المال العالمية.
ويشير المصرفيون إلى استحواذ السعودية العام الماضي على شركة “إلكترونيك آرتس” بقيمة 55 مليار دولار -والذي ولّد عشرات الملايين من الرسوم الاستشارية للبنوك الأجنبية- كدليل على التأثير السوقي الذي لا مثيل له لرأس المال السعودي.
