قال القيادي بجبهة الخلاص الوطني عماد الخميري، إنه “لا يعتقد أن مجلس نواب الشعب قادر على تسليط ضغط بشأن المرسوم عدد 54″.
و في تصريح لبوابة تونس، علق الخميري على مناقشة لجنة التشريع العام بالبرلمان لمقترح يتعلق بتعديل المرسوم 54.
أهم الأخبار الآن:
واعتبر الخميري أن “المؤسسات القائمة داخل منظومة 25 جويلية، لا نعتقد أن لها القدرة على تمارس ضغطا على الترسانة القانونية التي أرستها المنظومة”، وفق قوله.
وأشار الخميري إلى أن “المرسوم 54، هو سيف مسلط على حرية الرأي والتعبير، وضرب الحياة الحزبية والسياسية”.
وتابع: “نحن نمارس نضالا وطنيا من أجل عودة الديمقراطية واستعادة حياة دستورية تليق بشعبنا، وهذا الطريق نخوضه بمعزل عن كل هذه التحركات الجزئية”.
وعبر القيادي بجبهة الخلاص عن “عدم الثقة” في مبادرة تعديل المرسوم عدد 54، من قبل مجلس نواب الشعب، لاعتبارات تتعلق بـ “التمثيلية”، وفق تعبيره.
وأردف: المؤسسة البرلمانية لا تحمل تمثيلية حقيقية للشعب التونسي، إذ لم تصدر إلا عن حوالي 8 أو 9 بالمئة من أصوات الناخبين بحسب الإحصائيات الرسمية.
وبخصوص موقف الجبهة في صورة إقرار تعديل المرسوم من قبل البرلمان، أجاب عماد الخميري بالقول إنه “سيكون حينها لكل حادث حديث”.
يشار إلى أن لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، انطلقت في شهر جويلية المنصرم في عقد جلسات الاستماع الخاصة بمبادرة تعديل المرسوم عدد 54.
وتهدف المبادرة بشكل خاص إلى تنقيح الفصلين 24 و9 من المرسوم، وفق ما أفاد به عدد من نواب البرلمان.
وينتظر استئناف النظر في مشروع المبادرة عقب العطلة البرلمانية.
أضف تعليقا