عبدالسلام الزبيدي
لم يعد يفصل التونسيين عن ذكرى الاستفتاء في دستور 2022 الذي خطّه رئيس الجمهورية قيس سعيّد زمن العمل بأوامر الاستثناء ومراسيمه إلاّ أيّاما قليلة. ثلاث سنوات مرّت على دستور “الإجراءات الاستثنائية” أو “التصحيح”، وهي مدّة زمنية كافية لتفعيل عدد من الفصول ذات الأهميّة القصوى ليس لدى عموم التونسيين فقط، بل لدى الذين قالوا نعم لمشروع الدستور والبالغ عددهم 2607884 مصوّتا من جملة 9278541 مسجّلا أي بنسبة مشاركة في حدود 30,5%.
يُعدُّ تفعيل الدستور أحد المعايير الأساسية لثلاث مسائل في الوقت ذاته، أوّلها النظر في مدى التزام السلطة السياسية الحاكمة في ظل نظام رئاسوي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لم يتمتّع بها أيٌّ من سابقيه منذ سنة 1957 لحظة الإعلان عن النظام الجمهوري، بتنفيذ النصّ الأساسي والمرجعي القائم عليه النظام. وثانيها توفير شروط إمكان تقييم الدستور في حدّ ذاته بعد اكتمال تفعيله، ممّا يسمح بالتعبير عن الرضى أو طلب التعديل وحتّى أكثر من ذلك. أمّا المسألة الثالثة فهي تخصُّ المصوّتين بنعم لفائدة مشروع الدستور ممّن دعوا إلى القطع مع الماضي أملا في جديدٍ علّقوا عليه آمالا حسبوا أنّها لا تخيب.
ولعلّ مرور السنوات الثلاث كافية وزيادة ليس للحكم على الدستور فقط، بل يتجاوز الحكم المفترض إلى مسار 25 جويلية 2021 برمّته ووعوده وتجسيداته الواقعية ومدى التطابق بين الوعد والإنجاز، ضمن مقارنات أدناها سنوات الانتقال الديمقراطي، وأوسطها التجربة الدستورية التونسية منذ إعلان الجمهورية، وأقصاها المبادئ الدستورية الكونية وتطبيقاتها عمليا.
شرطا التفعيل: مشروع قانون والعزم
سبق أن كتبنا مقالا قريبا من هذه المعاني عنوانه “دستور 2022.. متى ترى المحكمة والمجلس والهيئة والبلدية النور؟”. وقد جاء في قالب إشارات وتنبيهات وتساؤلات لم تجد صدى في مسار الفعل السياسي الذي يتحكّم في إيقاعه قصر قرطاج لأسباب دستورية بحتة، أمّا باقي الجهات القادرة نظريا على الفعل التجسيدي والتفعيلي فمستطاعها محدود للغاية.
إنّ تفعيل الدستور في الفصول التي ستتمّ الإشارة إليها، يتطلّب أمريـْن أساسييْن. ويتمثّل الأوّل في توفّر الشرط الدستوري، أي أنّ الدستور المسمّى بدستور 25 جويلية والصادر في 22 أوت 2022 ينصّ على أنّ إرساء الهيئات والمؤسسات الدستورية والمجالس لا يكون إلاّ بقانون. فالمسؤول على التفعيل بنص الدستور هي الجهة المخوّلة بتقديم مشاريع القوانين. ومعلوم أنّ الحكومة التي يرأس مجلس وزرائها رئيس الجمهورية نفسه هي التي تقدّم للبرلمان مشاريع القوانين بما فيها المتعلّقة بتفعيل الدستور.
فقد نصّ الفصل 105 على أنّ مشاريع القوانين يتمّ التداول فيها في مجلس الوزراء. وفي الفصل 116 نجد أنّ رئيس الحكومة يمكنه أن ينوب رئيس الجمهورية في رئاسة المجلس عند الاقتضاء، مما يعني أنّ ساكن قرطاج هو الرئيس الفعلي للمجلس. وإذا أضفنا إلى ذلك إلى أنّ الفصول المتعلّقة بارساء المحكمة الدستورية، أو الهيئة الدستورية للانتخابات في مقابل الهئية الحالية في أساس إرسائها الاستثنائي (من حيث المرجعية القانونية)، أو المجلس الأعلى للقضاء، أو إرساء المجالس البلدية، أو المجلس الأعلى للتربية ( تمّ فعليا)، تنصّ على ضرورة أن يكون ذلك بقوانين، خلصنا إلى معرفة الجهة المسؤولة فعليا على التفعيل من عدمه.
قد يعترض البعض بالقول إنّ التشريع يمكن أن يكون وفق مقترحات قوانين يقدّمها النواب، وعليه فإنّهم يتحمّلون جزئيا المسوولية عن عدم التفعيل. والردّ يقوم على أنّه بالرغم من عشرات مقترحات القوانين التي قدّمها النواب منذ 3 سنوات، لم تتمّ إحالة أيّ منها على الجلسة العامة ما عدا مقترح قانون تجريم التطبيع، وقد تمّ تعليق الجلسة بعد الشروع في التصويت وذلك إثر مداخلة لرئيس البرلمان إبراهيم بودربالة الذي صرّح بأنّ رئيس الجمهورية يعتبر مقترح القانون مضرّا بمصالح البلاد الخارجية. ورغم تعليق الجلسة قبل حوالي سنتين فإنّها لم تُسْتأنف إلى الآن. ومناط الاستشهاد والتذكير هو أنّ السياق السياسي العام (فضلا عن النص الدستوري) يقتضي أن يكون التفعيل من السلطة التنفيذيه التي يرأسها بصلاحيات كبرى رئيس الجمهورية.
أمّا الأمر الثاني الواجب توفّره لتفعيل الدستور وإرساء الهيئات والمجالس فهو ما يُطلق عليه الإرادة السياسية وأُسمّيه بالعزم. إذ يكفي أن يتّخذ رئيس الجمهورية قرارا بوضع هذه المسألة الدستورية أو القانونية ضمن أجندا أولوياته واهتمامات الحكومة حتّى تخرج المؤسسة من النص الدستوري إلى مشروع القانون، فالمصادقة البرلمانية مع استعجال النظر، ليكون الختم والنشر في ذات اليوم وفي أقصى الحالات في أجل يوم أو أكثر بقليل.
ويمكن أن تكون عملية التفعيل أيسر من ذلك بكثير. كما كان الحال مع إرساء المجلس الأعلى بالتربية الذي نصّ عليه الفصل 135. فرئيس الجمهورية لم ينتظر تقديم مشروع قانون ثم إحالته على البرلمان بل اختصر الطريق بإصدار المرسوم عدد 2 لسنة 2024 المؤرخ في 16 سبتمبر يتعلّق بتنظيم المجلس الأعلى للتربية خلال عطلة مجلس نواب الشعب. وما قام به لا يُخالف الدستور، فقط يتطلّب إعادة عرض النص على المجلس لاحقا وهو أمر لم يتمّ بعد.
فوفق هذا المثال، وبالتالي وفق مقتصيات الدستور وأحكامه، بإمكان رئيس الجمهورية أن يقوم بتفعيل الدستور وتحديدا الفصول الخاصة بإرساء المجالس والهيئات إمّا بالمسار التشريعي البرلماني أو ما يمكن وصفه بالتشريع الذاتي أي المراسيم. وسواء اتّبع هذا الطريق أو ذاك فالشرطان متوفّران: شرط المطابقة لأحكام الدستور وشرط الإرادة أو العزم.
لن يكتمل تصحيح الثورة إلاّ بتفعيل الدستور
احتراما للدستور ذاته، واحتراما للتعهّدات والالتزامات الواردة علنا أو ضمنا تسويغا لاتّخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيّد الإجراءات الاستثنائية التي آلت إلى إلغاء دستور 2014، من المفترض تفعيل الدستور البديل الذي كتبه سعيّد بنفسه ودافع عنه، بل اعتبر في توطئته أنّ ما قام به يعتبر “تصحيحا لمسار الثورة وتصحيحا لمسار التاريخ”.
فلن يكتمل التصحيح لمساريْ الثورة والتاريخ إلاّ بالتفعيل، حتّى لا تبقى المؤسسات الموعودة حبرا على ورق، لتكون النتيجة في ذلك الوضع المحتمل استنساخ تجربة من سبقوه ممّن حكموا معه لكّنهم تلكّؤوا في إقامة المؤسسات المرجعية وأهمّها المحكمة الدستورية. ومعلوم أنّ سعيّد رفض ختم قانون صادق عليه برلمان ما 25 جويلية لإرساء المحكمة الدستورية لأسباب عديدة أهمها عدم احترام الآجال ورفضه لمفهوم الآجال الاستنهاضية (رسالة سعيّد المتضمّنة لردّه القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية).
وها أنّنا بعد حوالي ثلاث سنوات من المصادقة على الدستور، ورغم يُسر الشروط القانونية لم يتمّ تفعيل المحكمة الدستورية. هذه المحكمة التي نصّ عليها الفصل 125 وضبط تركيبتها تتكوّن من تسعة قضاة بالصفات ومن الأقضية الثلاثة أي العدلي والمالي والإداري. فيكفي سدّ الشغورات عبر آلية المجلس الأعلى للقضاء حتى تكون لتونس هذه المحكمة المرجعية سياسيا وتشريعيا.
فقد جاء في دستور 2022، أنّه عند شغور منصب رئيس الجمهوريّة لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تامّ أو لأيّ سبب من الأسباب، يتولّى رئيس المحكمة الدّستوريّة فورا مهامّ رئاسة الدّولة بصفة مؤقّتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما. ويؤدّي القائم بمهامّ رئيس الجمهوريّة اليمين الدّستوريّة أمام مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مُجْتَمِعَيْن، وإن تعذّر ذلك، فأمام المحكمة الدّستورية”. ذلك ما جاء في الفصل المائة وتسعة. ولا يمكن الحديث عن رئيس المحكمة الدستورية في حالة غياب المحكمة ذاتها.
لسنا في حاجة إلى توافقات أو مشاورات أو مؤامرات في الغرف المظلمة، ولا حاجة إلى بيع الذمم وشرائها، ولا حاجة لنا إلى البحث عن مفاهيم قانونية للتبرير على غرار الآجال الاستنهاضية أو الاستحالة المادية. فلإرساء المحكمة الدستورية يكفي قانونان وعزم. القانون الأوّل يتعلّق بإرساء المجلس الأعلى للقضاء (الفصل 119) ثم قانون خاص بالمحكمة ذاتها. وبذلك تكسب الدولة مؤسسات قوية ومنيعة تضمن استقلال القضاء، وتغنم مرجعية دستورية للنظر في دستورية القوانين، إضافةً إلى آلية لضمان دستورية أيّ عملية انتقالية للسلطة التنفيذية، وذلك وفق أحكام الدستور ذاته.
في نظام الاستثناء..الحلّ في المراسيم
صحيح أنّ دستور 2022 لم يضبط آجالا محدّدة لإرساء المجالس والهيئات، لكنّ النصوص القانونية جُعلت لتُنفَّذ. لذلك انتقد سعيّد ذاته مفهوم تفعيل القوانين مرات عديدة، لإيمانه بأنّ صدور النص في ذاته معناه أنّه دخل حيّز التنفيذ. لكن عندما نختبر هذه المقولة في المجال الدستوري الذي أرساه صانع الإجراءات الاستثنائية نصطدم بواقع مختلف يمكن تشبيهه بما كان يحدث سابقا، أي قبل ” مسار تصحيح الثورة وتصحيح التاريخ” بمصطلحات سعيّد والدستور.
أحصينا في المقال المشار إليه أعلاه جملة الفصول الواجب تفعيلها، وهي عديدة لكن أهمها المتعلقة بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات. هذا التفعيل الذي سيمكّن من الحكم فعليا على الدستور سواء نقاط قوته أو هناته وثغراته. وأكثر من ذلك الحكم على مصداقية الشعارات المرفوعة تسويغا للإجراءات الاستثنائية وما تلاها من سياسات.
وحتّى لا يخيب ظنّ من أحسنوا الظن في الدستور الجديد، يمكن تفعيل مقتضياته وإرساء هيئاته بطريقة إرساء المجلس الأعلى للتربية نفسها أي عبر مراسيم. صحيح أنّ الديمقراطية وتجسيد مفهوم الشعب يريد بما هو مفهوم عابر للتاريخ كما ورد في توطئة الدستور تفترض مسارا تشريعيا متكاملا بين الحكومة ونواب الشعب، لكن المنظومة السياسية الحالية تُسوّغ القول إنّ رئيس الجمهورية المنتخب مباشرة من الشعب هو أفضل ممثّل له وناطق باسمه. وإذا كان الوضع على هذا الحال، بإمكان من كتب الدستور بيمينه أن يكتب مراسيم بذات اليد لتفعيل النص المرجعي ونحن على أبواب رابع سنوات الإجراءات الاستثنائية وبلوغ الدستور سنّ الثالثة.
