عضو لجنة المالية: قانون الصكوك تسبب في ارتفاع الكتلة النقدية 

قال عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب عصام شوشان، إن قانون الصكوك أثر سلبا في الاقتصاد الوطني، وذلك بسبب صياغته دون دراسة جدوى.

واعتبر النائب عصام شوشان أن قانون الصكوك “أوقف كل شيء”، مشيرا إلى أن الوسائل البديلة وخاصة الكمبيالة (ورقة الدفع)، ليست لها فاعلية الصك نفسها باعتبار أن الصك مرتبط بالعقوبة السجنية.

وحسب النائب شوشان، فقد تسبب قانون الصكوك في ارتفاع حجم النقد المتداول إلى أكثر من 30 مليار دينار، كما ساهم في تنامي السوق الموازية.

وعلى صعيد آخر، علق عضو لجنة المالية، على قرار تسعير الماء المعلب، معتبرا أنه لا يستقيم باعتبار أن طبيعة السوق حرة.

وأردف أن وزارة التجارة قامت بتسعير مادة تشهد نقصا في السوق نظرا إلى الطلب المتنامي وتراجع المخزونات.

واستدرك: “كان على الدولة إحداث وحدة إنتاج وتعليب للمياه والبيع بالأسعار التي أعلنت عنها إذا أرادت تعديل السوق”.

ودعا عصام شوشان إلى عقد مجلس وزاري خاص بإيجاد الحلول الجذرية للمشاكل التي يعرفها المواطن التونسي خاصة في علاقة بانقطاعات الكهرباء والماء.