كشف تقرير أصدرته مؤسسة بي إن سي أنتليجنس أنّ تونس تحتل المراتب الأخيرة عربيا في الاستثمار في تقنية تحلية المياه لمواجهة الجفاف وتراجع المخزون المائي.
وحلّت تونس في المرتبة السابعة عربيا بقيمة استثمار بلغت نحو 210 مليون دولار، تليها الجزائر والكويت.
أهم الأخبار الآن:
وتعثرت مشاريع تحلية مياه البحر بسبب عدم توفر الإمكانات المالية اللازمة وصعوبات تقنية في تنفيذ الصفقات.
وتمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 48% من الإنتاج العالمي للمياه المحلاة.
ودفع ارتفاع مخاطر الإجهاد المائي عددا من الدول العربية إلى الالتجاء إلى تقنية تحلية المياه والاستثمار في هذه الصناعة لمعالجة النقص الفادح في الموارد.
وأظهرت بيانات مؤسسة بي إن سي أنتليجنس أنّ السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا في الاستثمار بكثافة في هذه الصناعة بقيمة تفوق 14 مليار دولار، تليها الإمارات والأردن ثم مصر فعُمان والمغرب.
وتُواجه تونس التي يعتمد اقتصادها على الفلاحة، أزمة تواتر سنوات الجفاف التي انعكست سلبا على المخزون المائي، كما تشهد تراجع نسب تساقط الأمطار إلى مستويات غير مسبوقة.
ورغم قرارات وزارة الفلاحة القاضية بالحد من استعمال المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية وريّ المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات، إلاّ أنّ الأزمة في حاجة إلى مراجعة أشمل وإجراءات أكثر فاعلية، منها تسريع عملية الانتفاع بمشاريع تحلية المياه.
وفي هذا السياق، لاقى اعتماد نظام حصص توزيع المياه على المواطنين إلى غاية سبتمبر القادم، انتقادات واسعة، بعد الكشف عن ارتفاع حجم الاستهلاك بعد قرار الوزارة.


