“طوفان المراسيم”.. أمين محفوظ ينتقد التوجّهات الرئاسيّة ويتساءل عن الرقابة البرلمانية

وفي تدوينة حملت عنوان “طوفان المراسيم”، كتب محفوظ: “من رئيس الجمهورية إلى الرئيس المشرّع: سلطةٌ مركّزة، ورقابةٌ غائبة، وتشريعٌ رديء، وهاجسُ البقاء.. أمّا ثمنُ البقاء، فالشعبُ من يدفعه!“.

وتساءل أستاذ القانون عن مدى استعداد البرلمان للتحرّك دفاعًا عن صلاحياته الدستورية، قائلًا: “فهل يستفيق مجلس نواب الشعب، الذي وكّله الشعبُ بالتشريع والرقابة وحمايته من التجاوزات المرتكبة في حقّه.. أم أنّه لا يحمل من تمثيل الشعب إلا الاسم؟”.

وتعيد هذه التدوينة إلى الواجهة النقاش بشأن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تونس، وحدود دور البرلمان في ظلّ دستور سنة 2022، خصوصًا مع صدور مراسيم رئاسية تتعلّق بملفات قانونية ومؤسساتية مختلفة.

أربعة مراسيم في يوم واحد

وجاءت تدوينة محفوظ في أعقاب صدور أربعة مراسيم بتاريخ 30 سبتمبر 2026، نُشرت في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وشملت مجالات قانونية ومؤسساتية متعدّدة.

ويتعلّق المرسوم عدد 1 لسنة 2026 بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، فيما يتعلّق المرسوم عدد 2 لسنة 2026 بتنقيح أحكام المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته وإتمامه.

أما المرسوم عدد 3 لسنة 2026، فيتعلّق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المنظّم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في حين خُصّص المرسوم عدد 4 لسنة 2026 للمجالس البلدية.

ويكتسي تنقيح المرسوم 54 أهمية خاصة بالنظر إلى الجدل الذي رافق تطبيقه منذ صدوره سنة 2022، والانتقادات التي وجّهتها منظمات حقوقية وصحفية إلى العقوبات التي يتضمّنها وإلى استخدامه في قضايا تتعلّق بحرية التعبير.

وقد تضمّنت التنقيحات الجديدة تخفيفًا للعقوبات في بعض الحالات، وفق ما أوردته وكالة رويترز في تقرير نشرته يوم 30 سبتمبر 2026، في خطوة جاءت بعد انتقادات حقوقية متواصلة.

البرلمان والتعامل مع المراسيم

يطرح الجدل الذي أثارته تدوينة أمين محفوظ سؤالًا أساسيًا يتعلق بموقع مجلس نواب الشعب ضمن المنظومة الدستورية الحالية، ومدى قدرته على ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية في ظلّ اتساع مجال التدخل التشريعي بواسطة المراسيم.

وينص دستور 25 جويلية 2022 على اضطلاع مجلس نواب الشعب بالوظيفة التشريعية في المجالات التي يحدّدها الدستور، كما يضبط الفصل 75 مجال تدخل القانون.

ويبيّن المجلس، ضمن عرضه الرسمي لاختصاصاته، أن المبادرة التشريعية تكون عبر مشاريع قوانين يتقدم بها رئيس الجمهورية أو مقترحات قوانين يقدّمها عشرة نواب على الأقل، وفق الشروط والإجراءات الدستورية المعمول بها.

ويقتضي التمييز هنا بين المراسيم التي يصدرها رئيس الجمهورية وبين القوانين التي يناقشها البرلمان ويصادق عليها، إذ تختلف الإجراءات والأسس القانونية التي تحكم كلًّا منهما.

وفي السياق التونسي، يظلّ تحديد الأساس الدستوري لكل مرسوم، ومجال تطبيقه، وآثاره القانونية، أمرًا ضروريًا لفهم طبيعة العلاقة بين مؤسسات الدولة وحدود اختصاصاتها.

أما الرقابة البرلمانية، فتتمثّل في الأدوات التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي للمجلس لمتابعة عمل الحكومة ومساءلة أعضائها ومناقشة السياسات العامة، في حدود الصلاحيات والإجراءات المقرّرة.

ومن ثمّ، فإن تقييم مدى اضطلاع البرلمان بدوره لا يتوقف عند عدد المبادرات التشريعية أو الجلسات المنعقدة، بل يشمل أيضًا مدى ممارسته الفعلية لاختصاصاته الرقابية، وقدرته على مناقشة الخيارات العامة ومتابعة تنفيذ القوانين والسياسات العمومية.

بين سلطة التشريع ومبدإ الرقابة

وتعكس تدوينة أمين محفوظ موقفًا نقديًا من مسار التشريع بالمراسيم ومن طبيعة التوازن القائم بين المؤسسات، إذ يربط أستاذ القانون بين تركيز سلطة اتخاذ القرار، وضعف الرقابة، وجودة النصوص القانونية، وانعكاسات الخيارات السياسية والتشريعية على المواطنين.

وتفتح هذه الانتقادات المجال أمام نقاش أوسع بشأن الضمانات التي تكفل وضوح النصوص القانونية واستقرارها، ومدى إشراك المؤسسات المعنية في صياغة التشريعات ومناقشتها، إلى جانب آليات مراقبة تطبيقها وتقييم نتائجها.

كما تثير تساؤلات بشأن قدرة مجلس نواب الشعب على ممارسة دوره التمثيلي والرقابي، ومدى استخدامه للأدوات الدستورية المتاحة له في متابعة القرارات والسياسات العامة.

وبين صدور المراسيم الرئاسية وتواصل النقاش بشأن صلاحيات المؤسسات، يظلّ السؤال الذي طرحه أمين محفوظ حاضرًا في صلب الجدل القانوني والسياسي: إلى أي مدى يمارس البرلمان دوره في التشريع والرقابة، وما حدود التوازن بين صلاحيات رئيس الجمهورية واختصاصات السلطة التشريعية؟