نفّذ طلبة كلية العلوم القانونية بتونس يوم غضب وطني “رفضا لانحراف السلطة عن مسار دولة القانون واحتجاجا على التضييق على الحريات الأكاديمية والحقوق المدنية”.
وأكّدوا في بيان نشره اتحاد عام طلبة تونس “تمسّكهم بدور الجامعة كفضاءٍ حرّ للفكر والنقاش والمسؤولية الوطنية”.

وشدّدوا على أنّ هذا اليوم سيكون “رسالة سلمية وحضارية تعبّر عن وعي الطلبة وإصرارهم على الدفاع عن العدالة والحرية والكرامة”.
وجاء في بيان الاحتجاج: “نحن طلبة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس نرفض أن نكون شهود زور أو شركاء في تحريف الحقيقة وانحراف القانون عن مقاصده”.
وتابع البيان: “اخترنا دراسة الحقوق عن إيمانٍ بأنّها رسالة ومسؤولية في الدفاع عن العدل وصون العقد الاجتماعي الذي يضمن المساواة بين المواطنين، لا أداة لتبرير الاستبداد أو تثبيت سلطةٍ تعلو على المساءلة”.
وقال بيان طلبة كلية العلوم القانونية: “إنّ الشعب التونسي الذي قدّم شهداء الحرية والكرامة لم يفعل ذلك ليُسكت أو يُعاد إخضاعه، ونحن امتدادٌ لذلك النضال التاريخي، نؤمن بأنّ لا أحد فوق القانون، وأنّ العدالة لا تُصان إلا بالفعل والموقف. لن نتنازل عن حقوقنا وحريتنا ما حيينا، وسنظلّ حماة القانون وحراس الحريات، بإيمان لا يلين وإرادة لا تنكسر”.



