فيديو
المزيد
قال نوفل عميرة، الرئيس السابق للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، إن موقف وزير الشؤون الاجتماعية بشأن مستحقات الصيدليات الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض، لن يؤدي إلى نتيجة، داعيا إلى التهدئة والتفاوض.
وأضاف نوفل عميرة، في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أن التصعيد من قبل وزير الشؤون الاجتماعية، لن يؤدي إلى نتيجة، داعيا إلى عقد جلسة تفاوض، والسعي إلى إيجاد حلول لاستدامة منظومة الطرف الدافع قبل 15 جانفي، مشيرا إلى أن النقابة منفتحة على الحوار.
ودعا عميرة وزير الشؤون الاجتماعية إلى التهدئة، وذلك بعد تصريح نُسب له مفاده تعليق خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة المتخلدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض إلى حين رفع قرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع “الكنام”.
وذكر المتحدث بأن الإشكال مع “الكنام”، بدأ مع وزراء سابقين لكنه تفاقم في السنتين المنقضيتين بسبب تراكم المصاريف الاجتماعية وصدور قرارات دون إيجاد التمويلات اللازمة في علاقة بالقروض الاجتماعية وقروض السيارات، إضافة إلى مضاعفة السقف السنوي الخاص بالمضمونين الاجتماعيين المنخرطين في الصندوق.
وأشار عميرة إلى أن هذه القرارات لا يتحملها الوزير الحالي للشؤون الاجتماعية ولا الصيدلي.
وشدد الرئيس السابق في هذا السياق على أن التوازنات المالية للصيدليات هشّة، وأن عدم تسديد مستحقاتها قد يؤدي إلى تفاقم الصعوبات المالية التي تواجهها، خاصة أن عددا من الصيادلة يمرون بوضعية مالية صعبة.
ولفت عميرة إلى أن موضوع أزمة “الكنام”، لا يهم جميع الصيدليات بالدرجة نفسها، باعتبار أن منظومة الطرف الدافع تهم الطبقة الوسطى أساسا، مضيفا أن اهتمام الطبقة الوسطى بهذا الملف يختلف من منطقة إلى أخرى.
في سياق متصل، ذكّر الرئيس السابق للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، بأن النقابة كانت قد أعلمت الصندوق الوطني للتأمين على المرض ووزارة الشؤون الاجتماعية منذ أول أكتوبر بقرار إيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع بدايةً من نوفمبر في صورة عدم تسديد مستحقات الصيادلة.
