يجري مجلس أخلاقيات صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ أصوله 1.9 تريليون دولار، تحقيقا في ممارسات البنوك الإسرائيلية المتعلقة بالاكتتاب في التزامات بناء منازل للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، في مراجعة قد تؤدي إلى سحب استثمارات تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار.
ومع ذلك، قرّر مجلس الأخلاقيات، وهو هيئة عامة أنشأتها وزارة المالية، عدم الاعتراض على استثمارات الصندوق في منصات الإسكان مثل إير.بي.إن.بي التي توفر خدمات استئجار في المستوطنات اليهودية.
سحب الاستثمارات
وتتحقّق الهيئة من أنّ الشركات في محفظة أكبر صندوق سيادي في العالم تلتزم بالمبادئ التوجيهية الأخلاقية التي وضعها البرلمان النرويجي.
ونقلت وكالة رويترز عن رئيس المجلس سفاين ريتشارد برانتسايج قوله إنّ المجلس يفحص كيفية تقديم البنوك الإسرائيلية ضمانات تحمي أموال المستوطنين الإسرائيليين إذا انهارت الشركة التي تبني منازلهم في الضفة الغربية.
وأضاف أنّ المجلس ينظر في ممارسات أخرى “لكن هذا ما يمكننا رؤيته حتى الآن”.
وتابع: “هذا هو الموثق بشكل جيّد”. وأحجم عن الإفصاح عن المدة التي ستستغرقها المراجعة.
ولم يذكر برانتسايج أسماء البنوك، لكن أحدث البيانات أظهرت أنه بنهاية 2024، كان الصندوق يمتلك أسهما بنحو 5 مليار كرونة (500 مليون دولار) في أكبر خمسة بنوك إسرائيلية، بزيادة 62٪ في 12 شهرا.
وأُدرجت هذه البنوك منذ 2020 في قائمة الشركات التي لها علاقات مع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من إعداد بعثة الأمم المتحدة لتقييم الآثار المترتبة على حقوق الفلسطينيين.
وفي الآونة الأخيرة، تزايد قلق المستثمرين عالميا على خلفية الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 19 شهرا.
وكان هذا العدوان قد أدّى إلى استشهاد أكثر من 50 ألف فلسطيني وتدمير القطاع الفلسطيني.
ويعيش نحو 700 ألف مستوطن إسرائيلي بين 2.7 مليون فلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وخلصت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة إلى أنّ المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي المستولى عليها في 1967 غير قانونية.
وهو حكم وصفته إسرائيل بأنه “خاطئ من الأساس”.
مراجعة جديدة
في منتصف 2024، بدأ مجلس الأخلاقيات صندوق الثروة النرويجي مراجعة جديدة للاستثمارات المرتبطة بالضفة الغربية وغزة.
وفحص الصندوق 65 شركة، لكنه أوصى فقط بالتخارج من سلسلة محطات الوقود باز وشركة الاتصالات بيزك، وبيعت أسهمه فيهما.
وفحص المجلس أيضا بعض الشركات متعددة الجنسيات لمعرفة ما إذا كانت أنشطتها في الضفة الغربية تتوافق مع مبادئه التوجيهية.
وكان منها منصات إسكان تشمل إير.بي.إن.بي وبوكينج دوت كوم وتريب أدفايزور وإكسبيديا.
وكانت قد وردت أسماؤها في قائمة الأمم المتحدة وتمثل نحو 3 مليار دولار من استثمارات الصندوق.


