أكدت الغرفة الوطنية للرخام التابعة لاتّحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أن الإجراء الجبائي المتعلّق بـ “المعلوم على الاستهلاك” سيتسبّب في انهيار هذا القطاع في صورة تفعيله.
وأشارت الغرفة الوطنية للرخام خلال ندوة صحفية الخميس، إلى أن هذا الإجراء لم يطلق طوال 4 عقود، كما لم تطالب به سلطة الإشراف الصناعيين في القطاع.
واستعرضت الغرفة خلال الندوة، التفاصيل المتعلقة بالمعلوم على الاستهلاك، وذلك بأثر رجعي يصل إلى 10 سنوات.
وأوضح علي دريرة وهو وكيل لإحدى شركات تصنيع الرخام، في تصريح صحفي، أن الصناعيين لم يقوموا بتوظيف هذا المعلوم الجبائي على المستهلك عند الشراء، مشددا على أن كلفته ستكون مشطة.
وحذر دريدة من أن تطبيق المعلوم على الاستهلاك، سيتسبّب في انهيار هذا القطاع الذي يشغل أكثر الذي يُوفّر 50 ألف موطن شغل مباشرة وغير مباشرة.
وأضاف دريرة أنّ هذا الإجراء سيضرب الصناعة المحلية ويفتح الباب أمام التوريد، مطالبا سلط الإشراف بإلغاء هذا الإجراء الذي وقع التفطن إليه مصادفة عند تعرّض أحد الصناعيين إلى عملية رقابة مالية.