تعيش ولاية صفاقس اليوم الثلاثاء، على وقع إضراب عام في القطاع الخاص.
وجاء قرار الإضراب العام بمباركة من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي تبنّى قرار القطاع الخاص.
ويشمل الإضراب العمال والعاملات بـ68 مؤسسة من القطاع الخاص.
ويأتي الإضراب للمطالبة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 2025 وفتح باب التفاوض والدفاع عن الحق النقابي.
ويتهم اتحاد الشغل السلطة بتجميد مفاوضات الأجور والحوار الاجتماعي منذ ماي 2025.
كما يستنكر اتحاد الشغل مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي نصّ على أنّ الزيادات في أجور القطاعين العام والخاص لسنوات 2026 – 2028 ستكون بأمر حكومي وهو ما يعتبره اعتداء سافرا على مبدإ التفاوض الاجتماعي الذي أقرته مجلة الشغل والمواثيق الدولية.
وأكّد اتحاد الشغل أنّ هذا الإجراء أحادي الجانب سرّع باتخاذ قرار الإضراب من قبل الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس.
رفض منظمة الأعراف
حمّل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في بيان الاتحاد الجهوي للشغل مسؤولية كل ما قد يترتب على أي إضراب غير قانوني بموجب التشريعات ذات الصلة، خاصة في ما يتعلق بأجور العمال وفي ما قد يلحق المؤسسات من ضرر.
ويأتي هذا البيان على إثر دعوة الاتحاد الجهوي للشغل إلى إجراء مفاوضات اجتماعية جهوية في القطاع الخاص للمطالبة بالزيادة في الأجور لسنوت 2025، و2026، و2027، وإقرار الإضراب العام في 68 مؤسسة بالقطاع الخاص.
وعبّر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في البيان ذاته، عن استنكاره لهذا التمشي، داعيا إلى “عدم إقحام المؤسسات المستقلة في أزمات خارجة عن نطاقها “.
واعتبر أن برقية إضراب الاتحاد الجهوي للشغل فيها “اعتزام صريح وتحريض على ممارسات غير سلمية، وعلى التعرض لحرية العمل بالنسبة إلى المزودين والحرفاء والمتعاملين مع الشركات، وهو ما يجرمه القانون التونسي، وتمنعه لجنة الحريات النقابية لمكتب العمل الدولي”، منبها إلى أنه “يمكن للمؤسسات اللجوء إلى القضاء في هذا الشأن”.
وأضاف أن “مثل هذه الإضرابات تتنزل في خانة الإضرار بالسلم الاجتماعي وتعكيره، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة إلى مناخ سليم، والخاسر الأكبر هو الاقتصاد الوطني وحركة التصدير، سيما أنّ الإضراب المزمع تنفيذه يوم 18 نوفمبر الجاري يشمل عددا من المؤسسات المصدرة “.