فيديو
المزيد
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الفاهم بوكدوس، إن إشارة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خلال زيارته الميدانية لقابس، إلى عدم تشغيل الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي، والاقتصار على الوحدات التي تم إصلاحها، يمثل تأجيلا للحل النهائي من وجهة نظر سكان المدينة.
وفي تدوينة مطولة نشرها على فيسبوك، أشار الفاهم بوكدوس إلى أن الإشكال لا يكمن من وجهة نظر أهالي قابس، في تغيير التسمية من “وحدة ملوثة” إلى “وحدة مصلحة”، وإنما في طبيعة الحل نفسه.
وأردف: “إذا كان الإصلاح يعني إعادة تشغيل وحدات متقادمة بعد إدخال تحسينات تقنية عليها، فإن ذلك لا يمثل، من وجهة نظرهم، استجابة لمطلب التفكيك”.
وتابع: “أما إذا كان الإصلاح مرحلة انتقالية ضمن خطة واضحة ومعلنة لتفكيك الوحدات الملوثة وإنهاء النموذج الصناعي القائم، فإن الأمر يصبح مختلفا تماما”.
واعتبر الكاتب الصحفي أن حديث رئيس الجمهورية عن تشغيل الوحدات التي وقع إصلاحها، يثير مجموعة من التساؤلات، مضيفا: ما هي الوحدات التي اعتُبرت مصلحة؟ وما المعايير التي تم اعتمادها للحكم بأنها أصبحت قابلة للتشغيل؟
وواصل القول: “هل يتعلق الأمر بإصلاحات قادرة على إزالة مصادر التلوث بصورة نهائية، أم بتحسينات تسمح بإعادة تشغيل النشاط الصناعي نفسه بمستويات أقل من الانبعاثات؟”.
وتنقل التدوينة موقف أهالي قابس الذين يرون أن وحدات المجمع الكيميائي أصبحت في مجملها، غير قادرة على الاستجابة للمعايير البيئية والصحية المطلوبة، فضلا عن اهتراء تجهيزاتها وتقادمها بعد أكثر من نصف قرن على تركيزها.
وأتبعت: “من هذا المنظور، فإن المراهنة على إطالة عمر هذه الوحدات من خلال إصلاحات متتالية قد لا تعني سوى إطالة عمر المشكلة نفسها، وتأجيل الحل النهائي”.
ويذهب الفاهم بوكدوس إلى أن “إنهاء التلوث لا يمكن أن يكون مجرد قرار تقني يخص وحدات صناعية بعينها، بل يحتاج إلى قرار سياسي واضح يعترف بأن النموذج الذي قام على تحميل قابس كلفة بيئية متراكمة لم يعد قابلا للاستمرار”.
في المقابل، يلفت الكاتب الصحفي إلى أن تفكيك الوحدات يفرض بالضرورة تصورا اقتصاديا واجتماعيا متكاملا يضمن مواطن الشغل، ويوفر بدائل حقيقية، وينوع الاقتصاد المحلي، ويعيد الاعتبار للأنشطة الفلاحية والبحرية والسياحية، ويعالج الآثار المتراكمة للتلوث.
وتبرز مسألة المنوال التنموي البديل، في سياق تفكيك الوحدات الملوثة، وفق التدوينة، فالمطلوب، حسب أهالي مدينة قابس، “هو بناء تصور تنموي متكامل يبدأ من إزالة مصادر التلوث، ويعيد الاعتبار للموارد الطبيعية التي تضررت، ويفتح المجال أمام اقتصاد متنوع يقوم على الفلاحة والبحر والسياحة والصناعات النظيفة والخدمات، ويوفر في الوقت نفسه فرص العمل والدخل”.
