قال البرلماني المصري السابق ووكيل مؤسسي حزب تيار الأمل، أحمد الطنطاوي، إنّ الموقف الرسمي المصري من العدوان على قطاع غزة لا يرتقي إلى تطلّعات الشعب، مؤكّدا أنّ السلطة في مصر كان عليها ممارسة السيادة الكاملة على معبر رفح البري وإدخال كل ما يلزم الشعب الفلسطيني للصمود في مواجهة العدوان.
وقال الطنطاوي لـ”القدس العربي” إنّه في ظل التعبيرات الصادرة عن الأمم المتحدة، تم توصيف ما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية، والقانون الدولي الإنساني يفرض على الجار في حالة الإبادة الجماعية التزامات لم تقم بها السلطة، هذا لو تعاملنا مع الفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة على أنهم مجرد جار.
وشدّد الطنطاوي على أنّ تعامل السلطة في مصر مع العدوان ضار بالأمن القومي المصري، وأنّ ترك أهالي القطاع يواجهون ما لا يتحمّله بشر، ربما تدفعهم غريزة الحياة إلى النجاة على حساب قضيتهم وعلى حساب أرض سيناء.
واعتبر الطنطاوي أنّ الموقف الرسمي ليس بحجم القضية أو حجم مصر ولا يتناسب مع الشعارات التي يرفعها النظام من حيث تقديمه لأولويات الأمن.
وقال البرلماني السابق: “القضية الفلسطينية بالنسبة إلينا على أيّ ميزان سواء أخلاقي أو إنساني أو قانوني أو أمني هي أولوية قصوى، وتعامل السلطة معها مخز على المستوى الأخلاقي، وعلى مستوى الأمن القومي المصري، هو تعامل ضار، وهذا أداء ليس غريبا على السلطة الحالية”.
وأضاف: “في المقابل نجد البطولة المدهشة التي أبداها الشعب الفلسطيني في هذه الجولة من الصراع، فبجانب الألم المستحق على الخسائر في الأرواح والممتلكات، فهناك فخر مستحق بأشقائنا وأمل واستبشار، حتى ولو انتهت هذه الجولة دون حسم، فنحن أقرب الآن إلى الحق الفلسطيني من أيّ وقت مضى”.
وتابع الطنطاوي: “عندما تكون مسؤولا في موقع رئاسة الدولة المصرية، فأنت لن تتحلل من الاتفاقيات الموقعة مثل “كامب ديفيد” لكن هناك فرقا ومسافة كبيرة، إنك تكون متطوعا لتقديم أكثر من المطلوب، وهذا ما نشاهده من هذه السلطة منذ بداية الحديث عن السلام الدافئ، وبين أن تتعامل بشكل رسمي تماما وتردّ على أيّ انتهاك من قبل الطرف الآخر”.