تمثل اليوم الجمعة المحامية سنية الدهماني مجددا على القضاء في القضية المعروفة إعلاميا بـقضية “العنصرية”.
ومن المنتظر أن تصدر الدائرة الجناحية عدد 17 بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها في هذه القضية التي تلاحق فيها الدهماني بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وجددت جمعية “تقاطع من أجل الحقوق والحريات” مطالبتها بوقف جميع الملاحقات القضائية ضد الصحفيين والإعلاميين.
كما دعت إلى وضع حدّ للتوظيف التعسّفي للنصوص القانونية بما من شأنه تقويض حرية التعبير والصحافة، وذلك في سياق يتّسم بالتعتيم الإعلامي على القضايا المتّصلة بالشأن العام وبالتضييق على حرية الرأي والتعبير والصحافة.
كما عبّرت الجمعية عن تنديدها الشديد بما تشهده البلاد من انتهاكات متواصلة لحقوق الإنسان، وتؤكد على ضرورة احترام الضمانات الدستورية والمعايير الدولية ذات الصلة بحرية الرأي والتعبير.
وفي 27 نوفمبر الماضي، قرر القضاء الإفراج المشروط عن المحامية سنية الدهماني بعد قضائها عاما ونصف العام في السجن واجهت خلالها 5 قضايا أربعة منها على معنى المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال لضرب حرية الصحافة وحرية التعبير.
والدهماني الملاحقة في عدد من القضايا على خلفية تصريحات عبر برامج إذاعية وتلفزيونية انتقدت فيها العنصرية في تونس، أدينت 3 مرات على الأقل قبل الإفراج عنها.
ففي 11 ماي 2024 أوقف عناصر ملثمون من الشرطة الدهماني (60 عاما)، وهي من أشد معارضي الرئيس التونسي خلال بث مباشر أمام عدسات الكاميرات داخل “دار المحامي” التابعة لعمادة المحامين في العاصمة تونس.
وفي سبتمبر 2024 حكم القضاء بسجن الدهماني 8 أشهر على خلفية إدلائها بتصريحات ساخرة من خطاب سعيد عن المهاجرين غير النظاميين في البلاد.
وفي 22 جانفي 2025 صدر حكم عليها بالسجن سنة ونصف السنة في قضية حول العنصرية.
وفي جويلية الماضي، أصدرت محكمة تونسية، حكما بالسجن سنتين على الدهماني على خلفية تصريحات تتعلق بالمهاجرين غير النظاميين، وفق هيئة الدفاع عنها.