سندات تونس ومصر تُكبّد المستثمرين خسائر فادحة

كبّدت السندات الدولارية لدول مثل تونس ومصر ولبنان والأرجنتين، المستثمرين خسائر فادحة الشهر الجاري، وساهمت بالقدر الأكبر في التراجع البالغ 0.7%.

ووفق مؤشر “بلومبرغ” للسندات السيادية للأسواق الناشئة، أثر الأداء السلبي لتلك الدول، في هذه الفئة من الأصول المرنة نوعا ما، التي تتهيأ للاستفادة من انحسار التضخم واقتراب البنوك المركزية من نهاية دورات التشديد.

وأضاف تقرير بلومبيرغ الصادر حديثا، أنّ المشاكل الاقتصادية لتلك البلدان تتباين إلا أنّها تتسم بتراجع أدائها وضعف أسواقها الائتمانية، إضافة إلى اعتمادها المفرط على دعم المقرضين متعددي الجوانب مثل صندوق النقد الدولي.

وفي السياق ذاته، فإنّ هذه الدول تقع تحت الضغط بسبب مخاوف المستثمرين من ضخ تمويلات في ظل استمرار استدامة الديون والأزمات السياسية التي تعيشها تلك البلدان.

وفي تونس، يمكن أن يتوقع حاملو السندات معدل استرداد 74 سنتا على الدولار في المتوسط، حسب ما أشار إليه محللو “مورغان ستانلي آند كو انترناشونال”، لكن السندات المستحقة في 2026 يتم تداولها حاليا في حدود 49 سنتا، وفق بيانات جمعتها “بلومبرغ”.

ورغم الوضع الهش للاقتصاد التونسي وتصاعد المخاوف، لم تحرز الحكومة أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.

وفي هذا السياق، قال المحلل نيفيل مانديميكا إنّ “الجمود المطول للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي يجعلنا أقل تفاؤلا”، مضيفا أن البنك خفض تصنيف ديون الدولة إلى “غير المرغوب بها”.

وتابع مانديميكا في مذكرة بتاريخ 19 أفريل: “إذا استمر ذلك، ستنزلق تونس إلى فئة المتخلفين عن السداد”.

وتؤكد تقارير دولية أنّ الوضع بات حرجا في بعض الدول التي تعرف اقتصادياتها هزات ناجمة عن تأخر الاستجابة وطرح الحلول المستعجلة، مشيرة إلى أنّ الوقت ينفد أمام العديد من الحكومات لإصلاح اختلال الأوضاع المالية العامة، وإقناع صندوق النقد الدولي ببرامجها.