سنة سجنا في حق زياد الهاني

وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قد قرّرت حجز قضيّة الصحفي زياد الهاني للمفاوضة والتصريح بالحكم ليوم 7 ماي.

وقال المحامي نافع العريبي لوكالة رويترز إن المحكمة قضت بسجن موكله الصحفي البارز زياد الهاني لمدة عام بتهمة الإساءة إلى الغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، في أحدث خطوة يقول ‌معارضون إنها تهدف إلى إخماد الأصوات القوية والناقدة.

وكان الهاني قد اعتقل الشهر الماضي بعد كتابته مقالا انتقد فيه بحدة حكما قضائيا، وهي خطوة قالت نقابة الصحفيين إنها تأتي في إطار حملة قمع أوسع ضد الصحفيين هدفها التضييق على حرية التعبير.

وقال المحامي نافع العريبي لرويترز “الحكم قاسٍ وهو يعزز القيود على حرية التعبير“.

وأمس الأربعاء قال الهاني في رسالة من داخل السجن نشرتها عائلته إنه لن يطعن في أي حكم يصدر ضده.

وأضاف في رسالته “أتعرض لمحاكمة غير شرعية يتم فيها انتهاك حقوقي… لا أعترف بها ولا بأي نتيجة تتمخض عنها“.

وانتقد الهاني في مقال نشره على فيسبوك حكما قضائيا على صحفي وضابط أمن.

وصدر على الصحفي آنذاك حكم بالسجن ثلاث سنوات ونصف، بينما قال الهاني إن الضابط توفي في سجنه. وبرّأت محكمة التعقيب لاحقا الرجلين.

وقال الهاني في المقال الذي أورد محتواه قبل ذلك في مداخلة في كلية الحقوق بتونس “ضحيتهم الصحفي خليفة القاسمي وضابط بالحرس.. قضاة.. لكنهم مجرمون“.

وتحذر منظمات حقوقية من تزايد محاولات تكميم الأصوات المستقلة المتبقية منذ أن علق الرئيس قيس سعيد عمل البرلمان المنتخب في عام 2021 وبدأ الحكم بالمراسيم.