فـوزي الصـدقاوي
شهدت العقود السابقة عن الثورات العربية تطورا مشوّها ومراكز تقاطع في بنية الأنظمة السلطوية العربية الحاكمة، وهي بذلك تتخطى تبايناتها الأيديولوجية الظاهرة، لتستقر على مكونات للسلطة متطابقة تقريبا. وإحدى أبرز ملامح هذا التشابه تتمثل في تحوّل الجمهوريات العربية إلى دكتاتوريات أسرية و”نيوباتريمونيالية” (أنظمة وراثيّة)، تعتمد على أجهزة أمنية مهيمنة، وحزب موالٍ للرئيس، وطبقة رجال أعمال من قدامى العائلات الغنية، في شبكة من المصالح والولاءات تحيط بنظام الحكم، مع تفاوت مصير هذه الأنظمة بين دول أطلقت مسارات الانتقال الديمقراطي ودول انحرفت نحو الحروب الأهلية. والسؤال الجوهري الذي يُـطرح في هذا الإطار، هو كيف تـُفَسِرُ مكوّنات السلطة الحاكمة (الأمن، الأسرة، رأس المال، الحزب) طبيعة الاستبداد في الجمهوريات العربية؟ ولماذا تفاوتت مآلات الثورات العربية بين نجاح نسبي في مسار التغيير في بعض الدول وتدمير بنيوي وحروب أهلية في دول أخرى؟
تُظهر دراسة البنية الداخلية للأنظمة السلطوية العربية التي تعرضت لانتفاضات شعبية أن الخريطة الدستورية والمؤسسية الشكلية (مثل البرلمانات والحكومات) كانت مُـضللة تماما، إذ إن مركز القرار وصناعة السلطة تركز حصرا في مكوّنات غير دستورية التف حولها رأس الهرم السياسي. وتتألف هذه المكونات الرئيسة (غير الدستورية) من أربعة عناصر متداخلة: أولها الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وقوات النخبة التي جرى توظيفها لحماية النظام وإقصاء أيّ منافسة سياسية، مع تحييد دور الجيوش التقليدية أو إبرام تسويات تاريخية معها. وثانيها حزب الرئيس الذي تحول من حزب أيديولوجي ذي قاعدة شعبية إلى مجرد ماكينة انتخابية وشبكة مصالح وولاءات زبونية. وثالثها طبقة رجال الأعمال الجدد أو ما يُعرف بـ”رأسمالية المحاسيب” القائمة على المصاهرة والقرابة ومنح الرخص وعطاءات الدولة لقاء الولاء والمشاركة في الفساد. ورابعها الأسرة الحاكمة التي تمثل عنصرا مستجدا في الجمهوريات العربية، حيث أفضى الاستبداد طويل المدى إلى شخصنة النظام ومحاصرة المواطن الفرد في مواجهة دولة أمنية مطلقة الصلاحيات بعد تهميش البنى التقليدية ووسطاء المجتمع.
وفي سياق إدارة الأزمات ومواجهة الثورات، لجأت هذه الأنظمة إلى آليات قمع متباينة أفرزت مآلات مختلفة تماما. ففي الدول التي تميزت بتجانس إثني وديني واقترنت بجذور بيروقراطية قوية وهوية وطنية جامعة (مثل تونس ومصر)، أمكن احتواء الصدمة أو الشروع في انتقال ديمقراطي رغم تعثره ولاحقا تفاقم الاستقطاب، في خطوة تتهيأ للحظة التي سيكون فيها متاح استعادة المنظومة القديم، السلطة والقرار وإن بعناوين جديدة ووجوه جديدة. أما في الدول ذات البنى المجتمعية المركبة والمنقسمة طائفيا أو قبليا وجهويا (مثل سورية وليبيا واليمن)، والتي مثلت نمطا من “الشمولية الرثة”، فلم تجد الأنظمة العنيفة غضاضة في توظيف الهويات الفرعية والعشائرية وتأجيج الانقسامات الطائفية لتحويل الثورات إلى صراعات مسلحة وحروب أهلية تحمي بقاء النظام. وأسهم غياب الاندماج الوطني الحقيقي وعجز الدولة عن إرساء مواطنة متساوية وفي تسوية هذه النزاعات، مما جعل التدخلات الإقليمية والدولية هي العامل الحاسم في تقرير مصير الصراع.
يرى بشارة أن صعود الأسرة الحاكمة وتهميش البنى التقليدية الوسيطة (كالوجهاء والعشائر التقليدية التي كانت تُلعب دور مانع الصدمات) ترك الفرد العربي وحيدا وعاريا في مواجهة أجهزة القمع الأمنية، وهو ما يفسر حدة الانتفاضات والاحتجاجات في الجمهوريات مقارنة بالمليكيات التقليدية التي تستند إلى آليات تلطيف واستيعاب اجتماعي.
ويبرهن بشارة على أن الأنظمة التي افتقرت إلى الشرعية والمشروعية الوطنية (مثل النظام السوري والليبي) عمدت بوعي إلى تفتيت مجتمعاتها واستدعاء العصبيات الطائفية والعشائرية وتحويل الاستقطاب السياسي إلى حرب هوياتية مسلحة، بغية إشعار الأقليات والجماعات بالتهديد الوجودي وربط مصيرها ببقاء النظام، وصولا إلى استدعاء التدخل الخارجي الذي حسم المآلات التراجيدية للثورات في تلك الساحات.
تؤكد دراسة مورفولوجيا السلطوية العربية أن تداعي الأنظمة وانهيار بنى استقرارها لا ينفصلان عن طبيعة تكوينها المعقد القائم على استبعاد الشراكة السياسية وتحويل أجهزة الدولة إلى شبكات ولاء عائلية وزبونية. وتكشف مآلات الثورات العربية أن غياب عقد اجتماعي وطني متماسك ومؤسسات تمثيلية حقيقية يترك الأوطان رهينة للاستقطاب الهوياتي والتدخلات الخارجية عند أول اختبار ديمقراطي جذري.
ولعله من الأولويات التي تقترحها تجارب الانتقال الديمقراطي العربية فيما إذا استؤنفت في المستقبل، العمل على استكشاف سبل إعادة هندسة “المؤسسات الأمنية والجيوش الوطنية” في مرحلة ما بعد الاستبداد، وكيفية بناء دولة المواطنة الدستورية القادرة على تفكيك شبكات رأسمالية المحاسيب والتحصن ضد مخاطر التشرذم الطائفي والجهوي؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*)- عزمي، بشارة، الانتقال الديمقراطي وإشكالياته، دراسة نظريّة وتطبيقيّة مقارنة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الطبعة الأولى، بيروت، 2020.
