أكّد الرئيس قيس سعيّد ضرورة وضع قانون جديد في المجال الطبّي يفي الأطبّاء والإطار شبه الطبّي والعملة حقوقهم.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع سعيّد بوزير الصحة مصطفى الفرجاني.
أهم الأخبار الآن:
واعتبر سعيد أنّ النّظام الحالي تجاوزه الزّمن وأدّى إلى أوضاع آن الأوان لوضع حدّ لها.
كما ذكّر بأنّه ليس من قبيل الصّدفة أنّ عديد الدّول بما في ذلك المتطوّرة في المجال الطبّي تلجأ إلى الكفاءات التونسيّة التي يستعصي تقديرها بأيّ ثمن وبأيّ عملة كانت.
وأضاف: “ليس من قبيل الصّدفة أيضا أن يختار عديد الطّلبة من الخارج تونس لدراسة الطبّ بكلّ اختصاصاته، فتونس بقدراتها وبتاريخها وبتطلّعات شعبها وبكفاءاتها لا تعرف المستحيل ولن تقبل إلا برفع كلّ التحدّيات ولن تقبل بغير العزّة والكرامة والانتصار الذي يعقبه انتصار، ولن تقبل بغير ذلك بديلا”، وق قوله.
وزاد أنّ “تونس منارة وسيزداد نورها إشعاعا وسيلقى كلّ تونسي وكلّ تونسيّة حقّه المشروع وستأتي الإجراءات سريعة تُلجم من في قلوبهم مرض واحترفوا التقلّب بكلّ لون والافتراء والكذب ولن يجدوا لإرباك الشّعب لا مسلكا ولا طريقا ولا سبيلا”.
وفي سياق متصل، شدد سعيّد على ضرورة الإسراع في إنجاز أو استكمال عديد المؤسّسات الاستشفائيّة بكلّ من القيروان وسبيطلة والجم وغار الدماء وجلمة ومكثر وحفّوز والدّهماني وتالة وغيرها من المدن.
وأكّد مجدّدا على أنّ الحقّ في الصحّة هو من حقوق الإنسان الطبيعيّة التي يجب أن تتوفّر للجميع وفي كلّ جهات الجمهوريّة على قدم المساواة مع إحباط كلّ محاولات الكارتلات لتعطيل إنجاز هذه المشاريع، على حد قوله.
كما تناول الاجتماع موضوع المستشفى الرّقمي “الذي سيكون الأوّل من نوعه في تونس وهو عبارة عن نظام صحي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة ويتمثل في تقديم خدمات طبية عن بعد بهدف تقريبها من المرضى خاصة في المناطق الداخلية والنائية”، وفق بيان الرئاسة.
وأضاف: “بدل أن يتحوّل المريض إلى أحد المستشفيات ويتكبّد عناء التنقّل والانتظار، يتمّ توجيه الفحوصات إلى هذا المستشفى ليتمّ التشخيص ووضع الوصفات الملائمة لحالات المرضى”.


أضف تعليقا