سعيّد يدعو إلى ضرورة إصلاح الصناديق الاجتماعية

أكد الرئيس قيس سعيّد ضرورة أن يتم إصلاح الصناديق الاجتماعيّة وأن تستعيد توازناتها.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع سعيّد بوزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس الاثنين.

كما شدد على ضرورة تطوير التشريعات المتعلقة بها حتى تؤدي الأهداف التي أحدثت من أجلها.

وخلال السّنوات الأخيرة، شهدت الصناديق الاجتماعية في تونس أزمة مالية حادة أثّرت سلبا في الخدمات الصحية العمومية على وجه الخصوص.

ويعتبر خبراء في الضمان الاجتماعي أنّ الصناديق الاجتماعية تتطلب إصلاحا عاجلا.

كما يرون أنّها تعاني من عجز متفاقم ما أدى إلى تداخل الدّيون المتراكمة والمشكلات بينها وبين القطاعات المرتبطة بها.

ويشكو الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أزمة سيولة تمنعه من الوفاء بتعهداته تجاه الصيدلية المركزية التي تمر أيضا بأزمة مالية خانقة أسفرت عن عدم قدرتها على سداد مستحقات مختبرات ومصانع الأدوية الدولية، ما نتج عنه نقص في توريد بعض الأدوية الحياتية.

وتقدّر المتأخرات المالية التي يدين بها الصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام” للمستشفيات العمومية بحوالي 1500 مليون دينار، وفقا لما ذكره حسن الميزاني، الكاتب العام للجامعة العامة للصحة، في تصريحات سابقة.

وانعكست الأزمة سلبا على واقع قطاع الصحة في تونس وجودة الخدمات الصحية بشكل عام إذ تشير الأرقام إلى تراكم ديون الصندوق بالنسبة إلى المستشفيات والتي تُقدّر بمئات المليارات.

وفي سياق آخر، أشار سعيّد إلى ضرورة إنفاذ قانون الدّولة التونسيّة في مجال منع المناولة علما وأنّه تمّت تسوية وضعيّات حوالي 82 ألف عامل وعاملة.

وأكّد في هذا الإطار أنه ستتم محاسبة كلّ من يسعى إلى التحيل والالتفاف على تطبيق أحكام هذا القانون.

وفي ماي الماضي صادق البرلمان على قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة الذي ينص على ضمان حقوق فئات واسعة من العمال وحمايتهم من الطرد التعسفي أو العمل دون عقود قانونية.

ورغم المصادقة على هذا القانون إلّا أن عديد المؤسسات عمدت إلى طرد عدد من العمال وعجزت عن إدماجهم وتثبيت عقودهم ليحرموا من الضمانات المكفولة بهذا النص القانوني.