سعيد: قانون المالية الذّي نص على الترفيع في الأجور ليس بدعة

أكد الرئيس قيس سعيّد أنّ مشروع قانون المَاليّة للسّنة القادمة الذي نصّ على الترفيع في الأجور ليس بدعة.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهوريّة عقب لقاء جمع سعيد أمس الخميس 27 من شهر نوفمبر الجاري بقصر قرطاج، بوزير الشؤون الإجتماعيّة عصام الأحمر.

وذكر سعيد بما ورد في قوانين الماليّة للسنوات 1973 و1974 و1975 و1976 ، قائلا إنّ “الدّولة الاجتماعية تقتضي أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأنّ العمل جارٍ في كلّ القطاعات وفي كلّ الجهات على أن تُوفّر الدولة شروط العزّة والكرامة والعدالة الإجتماعيّة”.

يذكر أنّ الاتحاد العام التونسي للشغل طالب الحكومة  مجددا بسحب الفصل 15 من قانون المالية الجديد الذي يقر زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص خارج إطار المفاوضات الاجتماعية، في خطوة قد تدفع بتصعيد جديد بين السلطة والاتحاد.وتشهد العلاقة بين السلطة التنفيذية واتحاد الشغل توترا متزايدا بعد ما وصفته المنظمة بـ”غلق الحكومة باب التفاوض الاجتماعي” المتعلق بالزيادة في أجور العمال.

واعتبر الاتحاد تضمين الحكومة الترفيع في المرتبات في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين في قانون المالية للسنة القادمة، بعنوان سنوات 2026 و 2027 و 2028 تغييبا للحوار الاجتماعي والانفراد بقرار الزيادة.

وهدد في أكثر من مناسبة بإمكانية اللجوء إلى الإضراب العام، في ظل انسداد أفق الحوار الاجتماعي وتراجع المقدرة الشرائية للمواطنين وتواصل التضييق على الحريات النقابية.

وفي سياق آخر شدّد سعيد على ضرورة إيجاد حلول لتمويل الصناديق الاجتماعية حتى تقوم بدورها على الوجه المطلوب وإعادة هيكلتها.

وخلال السّنوات الأخيرة، شهدت الصناديق الاجتماعية في تونس أزمة مالية حادة أثرت سلبا في الخدمات الصحية العمومية على وجه الخصوص.

ويشكو الصندوق الوطني للتأمين على المرض من أزمة سيولة تمنعه من الوفاء بتعهداته تجاه الصيدلية المركزية التي تمر أيضا بأزمة مالية خانقة أسفرت عن عدم قدرتها على سداد مستحقات مختبرات ومصانع الأدوية الدولية، ما نتج عنه نقص في توريد بعض الأدوية الحياتية.

وانعكست الأزمة سلبا على واقع قطاع الصحة في تونس وجودة الخدمات الصحية بشكل عام إذ تشير الأرقام إلى تراكم ديون الصندوق بالنسبة إلى المستشفيات والتي تُقدّر بمئات المليارات.

وعلى صعيد آخر دعا سعيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى توجيه مساعدات عَاجلة إلى عدد من المناطق مذكّرا بأنّها يجب أن تجد حظّها كاملا في التنمية العادلة وأن تتوفّر للسكّان داخلها كلّ المرافق.

وأشار إلى أنّ الأمر لا يتعلّق بجهة واحدة ولكن بكافة أنحاء البلاد.

وأفاد سعيد بأنّ “الذين يُوصفون بالمهمّشين لم يُولدوا كذلك بل هم ضحايا سياسات امتدّت على عدّة عقود أدّت إلى الإقصاء والبؤس والتفقير”، وفق قوله.