سعيد: تونس لن تخضع لأي إملاءات خارجية

شدد الرئيس قيس سعيد على أنّ أن تونس لن تخضع لأي إملاءات أو ضغوط خارجية وعلى أن يكون صوتها مسموعًا عاليًا وبوضوح في مختلف الندوات والملتقيات الدولية.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية عقب لقاء جمع سعيد بكل من وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ ومحافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري الذّين قدّما عرضًا حول نتائج مشاركتهما في اجتماعات الربيع لكلّ من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.

وأكّد سعيد أنّ تونس حقّقت نتائج إيجابية، بالاعتماد على خياراتها الوطنية الخالصة وتعويلها على الذات خاصة في مجال التحكم في نسب التضخّم وتحسين مؤشّرات النموّ.

وشدّد على ضرورة أن تنعكس هذه النتائج على الحياة اليومية للمواطن وفي سائر حقوقه الطبيعية من صحّة ونقل وتعليم وإحاطة اجتماعية.

وشهدت نسبة التضخم في تونس تراجعاً بعد أن انخفضت من مستويات قاربت  7 % خلال سنة 2024 لتنخفض إلى 5 % إلى حدود شهر مارس الفارط.

وحقق الاقتصاد التونسي نموًا بنسبة 2.5% لكامل سنة 2025، مقارنة بـ 1.4% في 2024، مدفوعًا بتحسن قطاعات الزراعة والخدمات، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وأضاف سعيد أنّ الكثيرين كانوا يراهنون على الفشل ولكنّ الشعب التونسي بتماسكه ووعيه العميق فنّد أوهامهم وأحبط محاولاتهم، فحين يتعلق الأمر بالوطن، فإن الشعب التونسي قادر على تحقيق ما يراه المشكّكون مستحيلاً، وفق تعبيره.

وتسلّم سعيد خلال هذا اللّقاء القوائم المالية لسنة 2025 من محافظ البنك المركزي التّونسي إلى جانب تقرير مراقبي الحسابات.

ومنتصف أفريل الفارط، شاركت تونس في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوفد رسمي ضمّ فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي، وسمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط.

ومنذ سنة 2022، تعثرت المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي الرامية إلى الحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار نتيجة رفض السلطات الشروط المقترحة من قبل المؤسسة المالية الدولية ومنها خفض دعم السلع وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.