سامي بن غازي: لا صلة لما يُدرَّس في كليات الحقوق بما يجري في المحاكم

اعتبر المحامي سامي بن غازي أنه لا صلة لما يدرس في قاعات كليات الحقوق بما يجري في المحاكم.

وقال بن غازي، وهو عضو هيئة الدفاع عن القاضي المسجون أحمد صواب، في تدوينة نشرها اليوم الجمعة على حسابه بفيسبوك: “أوقفوا الدراسة في كليات الحقوق، وأحرقوا مجلات الإجراءات، وامحوا دروس القانون الجزائي! فما يُدرَّس في القاعات لا يمتّ بصلة لما يجري في ردهات المحاكم”.

ويأتي منشور بن غازي بعد أن قرّرت الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة تونس حجز ملف قضية المحامي والقاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب للمفاوضة والتصريح بالحكم إثر الجلسة، وفق ما أكّدته هيئة الدفاع عنه.

وأردف المحامي: “في تونس اليوم، كل ما نلقّنه من مبادئ العدالة، وكل ما نحفظه من ضمانات الدفاع، يتحوّل في الواقع إلى أثر بعد عين، إلى نظرية معلّقة في هواء الوعود، لا تلامس أرض الجلسات ولا وجوه القضاة”.

وزاد: “ملف القاضي السابق والأستاذ أحمد صواب حُجز دون مرافعة، ودون تلاوة لقرار دائرة الاتهام، ودون استنطاق، ودون طلبات، بل دون حضور المتهم نفسه”.

واستنكر بن غازي: “أيّ عدلٍ هذا الذي يُمارس في غياب الكلمة، وأيّ قانون هذا الذي يُدار بغير صوت الدفاع؟ وإن لم تُحلّ المفاوضة اليوم، ويُؤجَّل النظر في القضية، ويُمكَّن الأستاذ أحمد صواب من الحضور في الجلسة القادمة، فإننا لا نكون أمام محاكمة، بل أمام مسرحية قضائية فجة تُدار بلا نصّ ولا ضمير”.

وفي 21 أفريل الماضي، أوقف الأمن المحامي القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب، مع فتح تحقيق معه.

ويأتي إيقاف صواب بعد انتقاده بشدّة سير محاكمة قضية “التآمر على أمن الدولة” وهو أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين فيها، واصفا إياها بالمهزلة، وقال إنّ “القضاء قد تم تدميره بالكامل”.

ويواجه أحمد صواب جملة من التهم الإرهابية، وذلك على خلفية مقطع فيديو ظهر فيه المحامي وهو بصدد تقديم تصريح من أمام مقر دار المحامي.