سامي بن غازي: حجز ملف سنية الدهماني للتصريح بالحكم دون مرافعات

أكّد المحامي سامي بن غازي أنّ المحكمة الابتدائية قررت حجز قضية سنية الدهماني للمفاوضة والتصريح بالحكم دون مرافعات.

وقال بن غازي في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: المحكمة الابتدائية رفضت طلب التأخير الذي قدّمه لسان الدفاع لتمكينه من إحضار نسخة قانونية من حكم استئنافي يتعلق بالأقوال نفسها التي حوكمت من أجلها سابقًا”.

وتابع أنّ “جميع المحامين قاموا بسحب إعلامات نياباتهم حتى لا يشاركوا في ما وصفها بـ”المهزلة القضائية”.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس قرر إحالة سنية الدهماني بحالة سراح على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمتها على معنى المرسوم عدد 54 وذلك بخصوص تصريح إعلامي حول ملف المهاجرين الأفارقة بتونس.

ومنذ ماي 2024  تم سجن سنية الدهماني وحكم عليها في سبتمبر الفارط بثمانية أشهر بعد قولها إن “تونس ليست مكانا يطيب فيه العيش”.

وفي تصريح سابق لرويترز أكد بن غازي أنّ المحكمة أدانت الدهماني بعد أن وصفت تونس ببلد “عنصري” عقب أزمة تتعلق بالمهاجرين الأفارقة واندلاع مواجهات بينهم وبين السكان.

وأكدت الدهماني سابقا أنّ تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائما ولا يتضمن أي إساءة للبلاد.

ويثير المرسوم 54 الصادر عن رئاسة الجمهورية سنة 2022، الكثير من المخاوف في تونس بشأن تكبيل الحريات واستهداف الأصوات المعارضة في البلاد.

وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 على عقوبة “السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار” كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا إلى الغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.”

ومن المنتظر أن تستمع لجنة التشريع العام بالبرلمان إلى نواب تقدموا بمقترح لتعديل المرسوم المذكور يوم الأربعاء المقبل.

وفي تصريح سابق لبوابة تونس أكّد محامي الدهماني، شوقي الطبيب أنّ “موكلته تواجه 5 قضايا بموجب المرسوم 54 صدر الحكم في اثنين منها.”