قال الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي، إن هناك سوء إدارة لموسم زيت الزيتون، في ظل غياب رؤية استباقية للقطاع.

وفي حديث لبوابة تونس، أشار زهير حمدي إلى أن جلسة رئيس الجمهورية قيس سعيٍد مع رئيسة الحكومة ووزير الفلاحة حول القطاع، كانت “متأخرة، وكان يفترض أن عقدها قبل انطلاق الموسم وليس أثنائه”.

وحسب حمدي، فإن انهيار أسعار زيت الزيتون، هو “أحد عناوين أزمة أسلوب إدارة الدولة”، مبينا أنه كان يفترض الاستعداد لموسم زيت الزيتون قبل عدة أشهر على مستوى الوزارات المعنية، عبر قيام الكوادر المختصة بتجهيز الملفات والإحصائيات حول حجم الإنتاج والأسعار العالمية، والأسواق الخارجية وغيرها.

وأضاف: “كان يجب أن تقع دراسة هذا الملف بشكل متكامل على مستوى مجلس وزاري، يشرف عليه الرئيس سعيّد، ويتناول الفرضيات والاقتراحات والبدائل وكذلك القرارات الممكن اتخاذها، بعد النقاش بين مختلف المتدخلين، وذلك منذ شهر جوان الماضي على الأقل”.

واستطرد: “عندما يقع اتخاذ قرارات في منتصف الموسم، فلم يعد لها أي معنى، لأنها متأخرة، فهناك موسم يقع الاستعداد له قبل 6 أشهر، وتحديد إجراءات و تراتيب مسالك واضحة”.

 وتطرق حمدي إلى أزمة انهيار في أسعار زيت الزيتون، حيث أضحى الفلاح الحلقة الأضعف في منظومة الإنتاج، حسب قوله.

وتابع: “الفلاحون عاجزون عن استرجاع مصاريف وتكاليف الإنتاج ورأس مالهم، وهذا ناتج عن سوء إدارة للموسم والقطاع، كبقية القطاعات الفلاحية مثل منظومة الحليب و الحبوب، حيث لا توجد رؤية تستبق بداية الموسم”.

واعتبر حمدي أنه يفترض وضع وضع رؤية في مستوى الإنتاج والترويج والتصدير وكذلك الأسعار، مضيفا أنه “للأسف لا وجود لإجراءات حقيقية تحافظ على مدخول محترم للفلاح، وتحافظ على مستوى الأسعار من الانهيار، وخاصة بالنسبة إلى صغار الفلاحين”.

وحسب الأمين العام للتيار الشعبي فإن السعر الحالي الذي يقدر بحوالي 8 دنانير للكيلوغرام من زيت الزيتون، أضر بعموم الفلاحين في القطاع.

وأردف: “يفترض أن السعر المجزي لا يقل عن 15 دينارا”.

وإلى جانب غياب رؤية لقطاع زيت الزيتون، وكيفية الاستفادة منه وتثمينه، يفسر زهير حمدي انهيار الأسعار، بعدة عوامل من بينها شح السيولة لدى أصحاب المعاصر و التجار.

وتابع: “أصحاب المعاصر والتجار غير قادرين على تأمين المبالغ اللازمة لتغطية كامل موسم إنتاج الزيت، وشراء الزيتون، ثم البنوك ليست متعاونة معهم بالشكل المطلوب”.

كما أن الكميات الكبيرة والقياسية لمحصول زيت الزيتون والمقدرة بحوالي 500 ألف طن، تتسبب في حالة من التشبع خلال فترة قصيرة على مستوى طاقة الخزن، سواء لدى أصحاب المعاصر وكذلك ديوان الزيت الذي يعاني من ضعف طاقاته التخزينية.

وأردف: “بمجرد حدوث حالة تشبع في التخزين تنهار الأسعار”.

وفي مقابل مشكلة التخزين، لا توجد حسب حمدي عمليات تصدير مباشرة، بما يمكّن من تسويق كميات من محصول الزيت وتوفير سيولة للمنتجين والمعاصر، والتجار، تساعدهم على تغطية استحقاقات الموسم.

وعلى صعيد متصل، تطرق زهير حمدي إلى سيطرة عديد اللوبيات والكارتيلات، على سوق زيت الزيتون في إسبانيا وإيطاليا، والذين من مصلحتهم اقتناء واردات الزيت التونسي خاصة غير المعلب بأسعار رخيصة.

واستدرك: “الدولة لا تتحكم في السوق، في حين أنه كان يفترض تحديد أسعار مرجعية على مستوى المعاصر والتصدير، فضلا عن بقائنا أسرى للسوق الأوروبية وعدم تنويع الأسواق الخارجية”.

وشدد المتحدث على أن القطاعات الإستراتيجية مثل الزيتون والتمور وغيرها، يفترض أن تحظى ببورصة تحدّد الأسعار تحت رقابة الدولة، لما تمثله من أهمية اقتصادية، كمورد رئيسي للعملة الصعبة.