زلزال جمركي أمريكي يضرب صادرات الحديد الجزائرية

تدخل اليوم 29 أفريل 2026، حيز التنفيذ الأوامر النهائية لوزارة التجارة الأمريكية بفرض رسوم مكافحة الإغراق والدعم، وذلك بعد أن أصدرت لجنة التجارة الدولية قرارا حاسما يقضي بأن واردات قضبان إعادة تسليح الخرسانة القادمة من الجزائر ألحقت ضررا ماديا ملموسا بالمنتجين المحليين في الولايات المتحدة.
وجاء هذا التحرك استجابة لعريضة رسمية قدمها “تحالف العمل التجاري لحديد التسليح”، مما يضع الصادرات المعدنية الجزائرية في مواجهة مباشرة مع القوانين التجارية الأمريكية الصارمة التي ترفض سياسات الإغراق والدعم الحكومي غير العادل.

ويتمثل هذا الإجراء في تحديد دعم باهظ قدره 72.94% على شركة “توسيالي للحديد والصلب الجزائرية”، حيث أكدت وزارة التجارة الأمريكية أن هذا المعدل سيسري أيضا على كافة الموردين الجزائريين الآخرين نتيجة ثبوت تلقيهم دعما حكوميا قابلا للتعويض يمنحهم ميزة تنافسية غير مشروعة تضر بالشركات الأمريكية.

وجاء هذا التحرك استجابة لعريضة رسمية قدمها “تحالف العمل التجاري لحديد التسليح”، مما يضع الصادرات المعدنية الجزائرية في مواجهة مباشرة مع القوانين التجارية الأمريكية الصارمة التي ترفض سياسات الإغراق والدعم الحكومي غير العادل.

وفي إجراء عقابي حددت وزارة التجارة الأمريكية معدل دعم باهظ قدره 72.94% على شركة “توسيالي للحديد والصلب الجزائرية”، مؤكدة أن هذا المعدل سيسري أيضا على كافة الموردين الجزائريين الآخرين نتيجة ثبوت تلقيهم دعما حكوميا قابلا للتعويض يمنحهم ميزة تنافسية غير مشروعة تضر بالشركات الأمريكية.

وبموجب هذا القرار، ستخضع كافة المنتجات المدرجة تحت بنود الجدول التعريفي الموحد للولايات المتحدة لإجراءات علاجية تجارية فورية تشمل فرض رسوم جمركية إضافية تعادل نسبة الدعم المرصودة.

يهدد هذا القرار بتقويض المساعي الجزائرية لتنويع الاقتصاد، حيث تفرض الرسوم التي ناهزت 73% واقعا تجاريا مريرا يضاعف تكلفة المنتج فور وصوله إلى الموانئ الأمريكية.

هذا الارتفاع الحاد سيجعل الحديد الجزائري غير قادر على الصمود أمام الأسعار المحلية والدولية، مما يمهد لإقصاء كامل للصادرات الجزائرية من واحدة من أهم وجهاتها العالمية.