رفضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس مطالب الإفراج عن القيادي بحركة النهضة عبد الكريم الهاروني ورجل الأعمال محمد فريخة.
كما شمل القرار إطارين من مؤسسة وطنية بترولية ، فضلا عن تأخير محاكمتهم إلى نوفمبر القادم.
وأحالت محكمة الاستئناف الهاروني وفريخة على أنظار الدائرة الجنائية من أجل تهم فساد مالي تتعلق بعمليات تجارية بين مؤسسة شركة طيران خاصة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية خلال فترة تولي الهاروني إدارة وزارة النقل.