تونس

رئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك: هذه حقيقة الزيادة في أسعار الطماطم المعلّبة

أكّد رئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك عمار ضيّة في تصريح خاصّ لبوابة تونس الأحد 4 سبتمبر/أيلول، أنّه لا صحّة للمعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن الزيادة في أسعار الطماطم المعلّبة، واصفا إياها بالشائعات.

وأشار ضيّة إلى أنّ المنظّمة ليس لديها أيّ معلومات بشأن زيادة رسمية في أسعار هذا المنتج. مضيفا أنّه قام بجولة في بعض محلّات المواد الغذائية، وتأكّد من بيع معلّبات الطماطم بالأسعار الحالية نفسها دون تغيير.

ولفت ضيّة أنّه سيقع التواصل مع وزارة التجارة للتثبّت من هذه المعلومات، خاصّة أنّه من المتوقّع تسجيل زيادات في بعض المواد خلال الفترة القادمة.

وقال ضية إنّه من المنتظر تسجيل بعض الزيادات، ولكن إلى حدّ الآن ما نُشر على فيسبوك غير صحيح.

ونشرت بعض من صفحات الفيسبوك، معلومات عن زيادات في تعريفة أسعار علب الطماطم، مشيرة إلى أنّ الأسعار الجديدة ستتراوح بين 4.800 مليم و5.200 مليم حسب اختلاف النوعية.      

وفي تفسيره لدوافع تداول مثل هذه المعلومات، رجّح محدّثنا أنّها قد تكون نتيجة سعي بعض الجهات المتداخلة في قطاع إنتاج الطماطم وتصبيره، إلى رفع الأسعار بحجّة ضعف المحصول وارتفاع التكلفة. مضيفا: “كلّ قطاع يتحجّج بارتفاع التكلفة وتكبّد الخسائر في محاولة للضغط وفرض زيادة في الأسعار، ولذلك علينا، باعتبارنا منظّمة، التثبّت من مختلف الأطراف سواء سلطة الإشراف أو الغرف المهنية”.  

وفي خصوص دور المنظّمة على مستوى التدخّل في ضبط مستويات الزيادة الأسعار، أوضح ضية أنّه: “حتى في صورة إقرار الزيادة خيارا، لا بدّ منه فنحن نضغط حتى تكون الزيادة مدروسة، وتلبي مطالب المنتجين وتراعي ظروف المستهلك. ونعمل من خلال خبرائنا على دراسة تكاليف الإنتاج ومقارنتها بالأرقام التي يقدّمها المتدخّلون في القطاع”.

واعتبر رئيس منظّمة الدفاع عن المستهلك أنّه لا بد من الأخذ بعين الاعتبار الجانب الاجتماعي من قبل المنتجين.