رئاسة الحكومة: تحسين الوضع المالي لمدرسي تعليم الكبار بدل إدماجهم

استبعدت رئاسة الحكومة إمكانية التسوية المهنية الشاملة لمدرسي تعليم الكبار وتنظيرهم برتب سلك التربية الاجتماعية، نظرا إلى التباين الكبير في فئاتهم العمرية ومستوياتهم التعليمية واختصاصاتهم.

وأوضحت الهيئة العامة للوظيفة العمومية، في إجابة كتابية موجهة إلى مجلس نواب الشعب، أن هذا الاختلاف في المعطيات الخاصة بالمتدخلين في مجال محو الأمية يجعل من الصعب إدماجهم جميعا ضمن الرتب التي تتماشى مع المهام الموكولة إليهم.

وبيّنت الهيئة أن التوجه الحكومي اقتصر على تحسين الوضعية المالية لمدرسي تعليم الكبار لمعالجة هذا الملف.

وأشارت إلى أن هذا الإجراء تجسد من خلال استصدار الأمر عدد 544 المؤرخ في 7 نوفمبر 2024، والذي نقح أمرا حكوميا يعود إلى سنة 2018، بهدف ضبط نظام التأجير الخاص بالمدرسين المتعاقدين صلب وزارة الشؤون الاجتماعية.

ومنتصف جوان الماضي، طالبت النائب أسماء درويش في سؤال كتابي، بالكشف عن مآل التسوية النهائية لهذه الفئة والآجال الزمنية لتطبيقها، ضمن مساعي القطع مع التشغيل الهش وضمان الاستقرار المهني والاجتماعي للمدرسين.

 

 

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.