فيديو
المزيد
قال المحامي سمير ديلو إنّ جلسة محاكمة أحمد صواب دامت 7 دقائق.
جاء ذلك في تدوينة لعضو هيئة الدفاع عن أحمد صواب.
أهم الأخبار الآن:
وصباح اليوم، التأمت جلسة محاكمة القاضي الإداري السابق أمام الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
وقال ديلو في تديونته :” لم يبق في المعجم المتداول ما يكفي للتّعبير عن رداءة المشهد وعبثيّة ما يجري فيه”.
وأضاف ديلو في تدوينته :”الأستاذ أحمد صواب احتجّ على ظروف محاكمة دامت 3 دقائق فاعتقل وحوكم دون حضور ولا استنطاق ولا مرافعات ولا محامين ..دامت جلسته المدّة التي استغرقتها كلمة عميد المحامين رفضا للمحاكمة عن بعد : 7 دقائق ..!”.
وتابع ديلو في تدوينته :”البقيّة عبارة قيلت على عجل وبصوت بالكاد يُسمع : إثر الجلسة للمفاوضة والتّصريح بالحكم ..”.
وتزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة، نظّمت شخصيات سياسية وحقوقية وقفة تضامنية مع القاضي الإداري السابق والناشط أحمد صواب أمام محكمة تونس.
وشهد محيط محكمة تونس، مشاركة واسعة لسياسيين وحقوقيين ومواطنين.
ومنذ إيقافه، نظّمت عديد الجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية وقفات مساندة للناشط والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.
وطالبت عديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، معتبرة أنّ إيقافه يأتي في إطار التضييق على حرية الرأي واستهداف معارضي السلطة.
وأعلنت منظمة العفو الدولية “إدانتها الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب”.
وقالت العفو الدولية تونس، إنّ صواب “يواجه تهمًا لا أساس لها بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير وأداء واجبه المهني”.
واعتبرت في بيان أنّ “استهداف أحمد صواب يأتي في سياق أوسع من التضييق على المحامين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، عبر استخدام تهم “الإرهاب” وقوانين قمعية لتقويض استقلال القضاء وإسكات الانتقادات”.
وشدّدت على أنّ “محاكمته عن بُعد وحرمانه من الحضور الشخصي يمثلان انتهاكا صارخا لحقه في محاكمة عادلة”.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.
كما دعت إلى وقف استهداف المحامين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية ودون خوف أو ترهيب.
أضف تعليقا