دويتشه فيله: تونس تتحول إلى “مملكة الخوف”

نشرت شبكة دويتشه فيله تقريرا مفصلا حول تونس المتغيرة، حيث ركّز التقرير على المخاوف المتزايدة بشأن وضع حقوق الإنسان الذي أصبح قضية تثير القلق الدولي بشكل متسارع.

وذكرت الشبكة أنّ المحاكم التونسية قامت بتأييد أحكام بالسجن ضد صحفيين بارزين بتهم تتعلق بجرائم مالية، إلّا أنّ مجموعات الدفاع عن حرية الإعلام أكّدت للشبكة أنّ هذه الأحكام ليست سوى “مضايقات قضائية” واضحة.

وكشفت دويتشه فيله أنّ التهم الموجهة افتقرت تماما إلى الأدلة الملموسة، ممّا يعزّز فرضية الاستهداف الممنهج للأصوات الناقدة.

تجريم العمل المدني

وفي تحليلها للمشهد العام، سلطت دويتشه فيله الضوء على التحذيرات الصارمة التي أطلقتها منظمة العفو الدولية قبيل الجلسات القضائية، حيث اتهمت المنظمة السلطات التونسية بتكثيف ضغوطها على المنظمات غير الحكومية واستخدام الوسائل القانونية لحلها.

وكشفت دويتشه فيله أنّ الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان، وحماية المهاجرين، ومراقبة الانتخابات، ومكافحة الفساد هي الأكثر تضرّرا من هذه الموجة.

وصرّحت صفية ريان من منظمة العفو الدولية للشبكة بأنّ “عشرات المنظمات تواجه خطر الحل الفوري”، مؤكّدة أنّ “القمع الممارس ضد المجتمع المدني بات يهدّد وجوده الفعلي”.

حصار المعارضة السياسية

وركّز التقرير أيضا على النداءات الدولية الصادرة من جنيف، حيث طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان تونس بإنهاء قمع أعضاء المعارضة، وبوقف عمليات “التجريم الممنهجة”.

وفي السياق، سلّطت دويتشه فيله الضوء على مصير راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، الذي يواجه أحكاما بالسجن تجاوزت الخمسين عاما، مشيرة إلى أنه يمثل أحد أبرز السجناء السياسيين في البلاد ضمن حملة أوسع بدأت منذ عام 2021 عندما شرع الرئيس قيس سعيّد في تركيز السلطات بيديه وتهميش البرلمان وإضعاف الجهاز القضائي.

مصطلح مثير للجدل

وكشف تقرير دويتشه فيله عن مصطلح مثير للجدل استخدمه “ائتلاف التآكل الديمقراطي” الأمريكي لوصف أسلوب الحكم الحالي بـّ”الاستبداد المستتر”، حيث يتمّ تقويض المؤسسات الديمقراطية تدريجيا حتى لا يبقى منها سوى “واجهة ديمقراطية” خالية من المضمون.

وركز التقرير على الأحكام القاسية التي صدرت في أفريل 2025 ضد 37 عضوا من المعارضة، والتي وصفتها المنظمات الدولية بأنها أحكام “لا أساس لها”، ومع ذلك تمّ تأييدها في الاستئناف لاحقا، ممّا يعكس إصرارا على تصفية الساحة السياسية من أيّ صوت مخالف.

تكميم الصحافة والمنصات

وأبرزت دويتشه فيله في تقريرها انحدارا مقلقا في مؤشرات حرية الصحافة، مع تقهقر تونس إلى المرتبة 137 عالميا، حيث أكّدت الشبكة أنّ المنظومة التشريعية باتت توظف “كذريعة لإسكات الأصوات المعارضة”، وهو ما تجلى في سجن الصحفي زياد الهاني لمجرد توجيهه انتقادات للجهاز القضائي.

كما لفتت دويتشه فيله الأنظار إلى تحليلات ماريا جوسوا من معهد “جيجا”، التي جزمت بأنّ النهج القمعي تجاوز إسكات نقد الانتهاكات ليمتد إلى مطاردة من ينتقد “آلية القمع” ذاتها، وصولا إلى تجريم السخرية السياسية على منصة فيسبوك، في مؤشر يعكس انحسارا غير مسبوق في سقف التسامح الرسمي تجاه حرية الرأي.

تحديات الاقتصاد والضغوط الدوليةّ

ختاما، كشفت الشبكة أنّ التحديات الاقتصادية الخانقة، من تضخم وبطالة، قد تكون دافعا للسلطة لمحاولة “شراء الوقت” عبر ملاحقة المجتمع المدني لتغطية غياب الحلول التنموية.

كما سلّطت الضوء على آراء خبراء يؤكّدون أنّ لجوء الرئيس سعيّد إلى مثل هذه الإجراءات القمعية الواسعة هو “مؤشر على ضعف نظامه وعجزه عن حشد الدعم عبر النجاحات الاقتصادية أو الأفكار السياسية”.