أكّدت عضو هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس دليلة مصدق أن تهم التآمر والإرهاب التي يحاكم من أجلها المساجين السياسيون مبنية على وثائق مغلوطة وشهادات زور”.
جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي بالتنسيق مع عائلات السجناء السياسيين في قضيّة “التآمر 1” اليوم بالعاصمة تونس.
أهم الأخبار الآن:
وأوضحت مصدق أنّ القضاة لم يجدوا دليلا صارخا على الأحكام الموجهة ضد مساجين الرّأي فاستندوا إلى وثيقة أثبت الاختبار نفسه أنها لا تنتمي إلى الجهة التي نُسبت إليها (لم تذكرها).
وأضافت مصدق أنّ “الوثيقة المذكورة كان أرسلها القيادي بالتيار الديمقراطي محمد الحامدي إلى رجل الأعمال خيام التركي يستفسره فيها عن مصدرها”.
وشددت على أن السلطة لا ترغب في كشف معالم القضية التي استخدمت فيها شهادات زور من أشخاص مجهولي الهوية.
وتأتي تصريحات مصدق بعد أن أعلنت أمس الجمعة، هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين في تونس تحديد جلسة يوم الاثنين، للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة1”.
وتعود القضية إلى سنة 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم تشمل “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.
وفي 19 أفريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وشددت المحامية على أنّ الهدف تعيين جلسة محاكمة عن بعد يوم الاثنين المقبل للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية في قضية التآمر 1 هو إرباك فريق الدفاع والرغبة في سرية المحاكمة”
وأشارت مصدق إلى أنه “يتم منع المساجين السياسيين من الحضور وتوضيح مواقفهم والإدلاء بشهاداتهم بشأن القضايا التي يحاكمُون فيها”.
وقالت: ” من غير المعقول محاكمة شخصيات سياسية من أجل تهم خطيرة لم يلتقوا فيها القاضي سوى مرة وحيدة.. هم محرومون من أدنى الحقوق في محاكمة عادلة”.
وزادت: “مظلمة كبيرة يعيشها المساجين الرافضين الخروج بشكل مهين فمن حقهم لقاء القاضي وأن تكون المحاكمة مباشرة وليست عن بعد.
وأردفت بالقول: “من غير المعقول أن نصل إلى مرحلة الاستهانة بحياة أشخاص دمرت عائلاتهم وخسروا كل شيء تلفق لهم تهم ويحرمون من الدّفاع عن أنفسهم”.
وشددت على أنّ فريق الدّفاع سيكون حاضرا وعلى أهبة الاستعداد وسيدافع عنهم إلى آخر رمق وكلمة الحق ستقال وسنواصل فضح هذه الممارسات والمظلمة، وفق قولها.
من جانبها أكدت الناشطة وزوجة القيادي بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، منية الجلاصي أن معنويات المناضلين مرتفعة رغم كل الظروف الصحية هم ثابتون على الإرادة وعزيمتُهم لن تتغير”.
وقالت: “لا ثقة لنا في القضاء الحالي القضاء الحالي .قضاء التعليمات والتعيينات ولا نعترف به”.
وأضافت الجلاصي بالقول: “أيتها السلطة التنفيذية لن تنطلي علينا سياستك في الإلهاء ولن يثنينا شيء عن مقاومة الاستبداد والظلم”.
ودعت الجلاصي إلى وقفة احتجاجية في شارع باب بنات يوم الاثنين تزامنا مع المحاكمة غير المباشرة للاحتجاج والمساندة واستمرار النفس المقاوم في تونس ، وفق تعبيرها.


أضف تعليقا