داخل سجون الإمارات السرية في اليمن.. “حاويات احتجاز” وتعذيب وإخفاء قسري 

سلّط تحقيق ميداني استقصائي، نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) الضوء للمرة الأولى على حقيقة سجون الإمارات السرية في اليمن، وذلك بعد أن تمكّنت من دخول منشآت احتجاز كانت تابعة للقوات الإماراتية في اليمن قبل انسحابها منها في الآونة الأخيرة.

وتضمّن التحقيق مشاهدات ميدانية للمعتقلات التي كانت تديرها الإمارات داخل معسكرين تابعين لقواتها، إلى جانب شهادات موثقة لمحتجزين تحدثوا عن تجربة الاعتقال والتعذيب الجسدي الذي تعرضوا إليه داخل هذه السجون.

ويؤكد تحقيق هيئة الإذاعة البريطانية، اتهامات سابقة وتقارير صحفية وتسريبات عن وجود شبكة من السجون السرية تديرها الإمارات وقوات متحالفة معها، داخل اليمن، على الرغم من أن أبوظبي قد نفت في السابق هذه المعلومات.

على مدى العقد الماضي، وثّقت منظمات حقوقية ووسائل إعلام دولية، من بينها BBC ووكالة “أسوشيتد برس”، اتهامات بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب داخل مراكز احتجاز تديرها الإمارات أو قوات متحالفة معها.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عام 2017 إنها جمعت شهادات لمحتجزين وُضعوا قيد الاحتجاز دون توجيه تهم أو إشراف قضائي، وتعرضوا للضرب والصعق الكهربائي وأنواع أخرى من سوء المعاملة. لكن سلطات الإمارات نفت هذه الاتهامات آنذاك.

عقب انسحاب القوات الإماراتية من اليمن مطلع الشهر الجاري، تمكّنت قوات حكومة صنعاء، من استعادة مساحات واسعة من جنوب البلاد التي كانت تحت سيطرة ما يعرف بـ”قوات المجلس الانتقالي الجنوبي”، ذي التوجه الانفصالي والمدعوم من الإمارات.

خلال السنوات الماضية كان من شبه المستحيل على الصحفيين الدوليين الحصول على تأشيرات لدخول اليمن، وبعد انسحاب القوات الإماراتية، قام وزير الإعلام بحكومة عدن معمر الإرياني، بتنظيم زيارة ميدانية لصحفيين ومراسلين دوليين إلى معسكرين كانا تابعين لقوات الإمارات بمنطقة “الضبة”، بمدينة المكلا.

ووفق ما وثقه تحقيق (BBC)، فإن الموقعين يتطابقان مع روايات وقع جمعها في السابق بشكل مستقل، سواء عبر تقارير صحفية أو من خلال مقابلات أُجريت داخل اليمن مع سجناء ونشطاء حقوقيين.

في أحد الموقعين، وُجدت قرابة 10 حاويات شحن، طُليت جدرانها الداخلية باللون الأسود، مع تهوية محدودة للغاية.

وتظهر على الجدران كتابات يُعتقد أنها كتبت من بعض المحتجزين، وتوثق تواريخ دخولهم السجن أو عدد الأيام التي قضوها داخل الاحتجاز.

وتحمل بعض التواريخ إشارات تعود إلى ديسمبر 2025.

وفي قاعدة عسكرية أخرى، وقع العثور على 8 زنازين مبنية من الطوب والإسمنت، من بينها زنازين تبلغ مساحتها نحو متر مربع واحد وارتفاعها مترين.

 وأشار وزير الإعلام معمر الإرياني إلى أنها كانت تُستخدم للحبس الانفرادي.

وكانت منظمات حقوقية يمنية ودولية، قد وثّقت على مدى سنوات شهادات تتعلق بوجود هذه الزنازين والسجون السرية داخل قواعد الإمارات العسكرية.

وفي حديث لهيئة الإذاعة البريطانية، أفادت المحامية اليمنية هدى السراري أنها جمعت عددا كبيرا من الشهادات المتعلقة بهذه السجون.

كما واكب التحقيق الاستقصائي، في سياق تقصي الشهادات، اجتماعا شارك فيه نحو 70 شخصا قالوا إنهم احتُجزوا في المكلا، إلى جانب عائلات 30 آخرين ما يزالون رهن الاحتجاز، وفق تأكيدهم.

وقال محتجزون سابقون إن حاويات الشحن الموجودة في معسكر الضبة، كانت تستخدم زنازين للاحتجاز، وكانت تضم ما يصل إلى 60 رجلا في الوقت نفسه، حيث يقع تقييدهم وتعصيب أعينهم، وإجبارهم على الجلوس دون انقطاع.

وقال أحد المحتجزين السابقين: “لم يكن هناك أي مجال للاستلقاء، وإذا سقط أحدنا من شدة الإرهاق، كان الآخرون يضطرون لإسناده حتى لا ينهار”.

وتحدث أحد المحتجزين السابقين أنه تعرض للضرب لمدة ثلاثة أيام بعد اعتقاله، حيث كان المحققون يريدون إجباره على الاعتراف بالانتماء إلى تنظيم القاعدة.

وتابع: “أخبروني أنه إذا لم أعترف فسيتم إرسالها إلى معسكر الاعتقال في غوانتانامو”، وأضاف: “لم أكن أعرف ما الذي يقصدونه بغوانتانامو، لكنني فهمت ذلك لاحقا عندما نُقلت إلى سجنهم”.

وكشف السجين في شهاداته لهيئة الإذاعة البريطانية، أنه قضى في حاوية الاحتجاز عاما ونصف العام، تعرّض خلالها للضرب بشكل يومي وسوء المعاملة بشكل مستمر.

وأكد أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية، حتى في ما يتعلق بالغذاء واستخدام المرافق الصحية.

وبخصوص السجانين، أفاد المتحدث أنهم كانوا جنودا إماراتيين إلى جانب مقاتلين يمنيين من القوات المتحالفة مع أبوظبي.

بخصوص جلسات الاستجواب، أوضح المتحدث أنها كانت تترافق مع أساليب تعذيب متعددة، واعتداءات جسيمة، إلى جانب التهديدات.

واعترف السجين السابق أن التعذيب الاعتقال الذي تعرّض له، ترك آثارا نفسية عميقة ودفعه في مراحل معينة إلى فقدان الأمل الكامل في الخروج من تلك الظروف، والتفكير في وضع حد لحياته.

كما نقل التحقيق شهادة والدة أحد المحتجزين في سجون الإمارات السرية.

وقالت والدة المحتجز إن ابنها ما يزال رهن الاحتجاز منذ تسع سنوات، حسين جرى إيقافه وهو في سن المراهقة.

 وأضافت: “كان ابني رياضيا، عاد لتوه من مشاركة في مسابقة رياضية خارج البلاد، ذهب إلى صالة الألعاب الرياضية في ذلك اليوم ولم يعد”.

طوال الأشهر الـ7 الأولى من الاحتجاز، لم تتمكن المتحدثة من التوصل إلى أي معلومة حول مصير ابنها أو مكان سجنه، قبل أن يُسمح لها برؤيته لمدة 10 دقائق فقط، حيث لاحظت آثار تعذيب واضحة على جسده.

ووفق ما نقلته والدة المحتجز، فقد تعرض ابنها تعرض في أحد السجون داخل قاعدة إماراتية إلى صدمات كهربائية، وممارسات قاسية أخرى، إضافة إلى اعتداءات متكررة.

كما تحدثت عن حضورها جلسة عُرض فيها تسجيل صوتي لابنها وهو يعترف بالاتهامات المزعومة والموجهة إليه.

وعلقت بالقول: “كان يمكن سماع الضرب في خلفية التسجيل، وأصوات أخرى تملي على ابني ما يجب عليه قوله”.

وأتبعت: “ابني ليس إرهابيا، لقد سُرقت أفضل سنوات حياته”.

وفي تعليقه على الكشف على هذه السجون السرية، أفاد وزير الإعلام بحكمة عدن معمر الإرياني أن عديد الضحايا والسجناء السابقين أبلغوا عن وجود هذه السجون، “لكننا لم نكن نصدق أن الأمر حقيقي”، وفق تعبيره.

وأضاف: “لم نتمكّن من دخول المواقع الخاضعة لسيطرة الإمارات إلا مؤخرا، وعندما حررناها اكتشفنا هذه السجون”.

وفي 12 جانفي الجاري، أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بإغلاق جميع “السجون غير القانونية” في المحافظات الجنوبية، مطالبا بالإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون.

وقال الإرياني إن السلطات عثرت على عدد من المحتجزين داخل تلك المنشآت، دون الكشف عن أعدادهم أو تفاصيل إضافية بشأنهم، فيما وأفادت بعض العائلات بأن ذويهم المحتجزين نُقلوا إلى سجون “تخضع اسميا لسيطرة الحكومة”، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من استمرار الاحتجاز التعسفي بصيغ مختلفة.