فيديو
المزيد
أفاد المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي هادي دحمان، أن 98% من عمال التوصيل لدى التطبيقات الرقمية، لا يتمتعون بالتغطية الصحية والاجتماعية، وذلك وفق ما توصلت إليه الدراسة التي أعدّها الاتحاد العام التونسي للشغل.
وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس أف أم”، تناول هادي دحمان الدراسة التي أنجزها اتحاد الشغل، حول عمال خدمات التوصيل والنقل بالمنصات والتطبيقات الرقمية، بالشراكة مع الاتحاد المغربي للشغل وبالتعاون مع مركز التضامن العمالي.
وأظهرت الدراسة وفق دحمان، أن نسبة 3% فقط من عمال التوصيل يحضون بعقود عمل، وهو ما يفسر حسب قوله، أن 78% منهم غير متزوجين.
وشدد دحمان على أن عمال المنصات الرقمية في تونس يعيشون أوضاعا اجتماعية ومهنية هشة للغاية، في ظل غياب إطار قانوني ينظّم هذه المهن ويضمن حقوقهم.
وأضاف أن أغلب العاملين يتقاضون أجورهم حسب الخدمات التي يقدمونها، دون عقود عمل دائمة، وهو ما يجعل مداخيلهم غير مستقرة.
وأضاف المتحدث، أن 80% من عمال التوصيل يعتمدون على الدراجات النارية في ممارسة نشاطهم، ما يجعلهم عرضة لمخاطر عديدة أثناء العمل، على غرار حوادث المرور.
كما أبرز المختص في أنظمة الضمان الاجتماعي أن الكثير من العاملين مع هذه المنصات يعانون من الإرهاق، والأمراض المرتبطة بظروف العمل، في ظل محدودية وسائل الوقاية والحماية، إلى جانب الضغط النفسي.
وكشفت نتائج الدراسة أن نحو 92% من المشاركين العاملين مع هذه المنصات هم من الذكور، وأن قرابة 80% منهم تلقّوا تعليمهم في المرحلة الثانوية بالمدارس العمومية.
يشار إلى أن الدراسة، شملت عيّنة من 121 مشاركا، موزّعين على 4 فئات من عمال المنصات الرقمية، تشمل عمال توصيل الطلبيات، وسائقي الدراجات والسيارات الناشطين في نقل الأشخاص، والعاملين في توصيل الأدوية والبضائع الخاصة، إلى جانب مساعدي الحياة الذين يقدمون خدمات صحية واجتماعية وإدارية لفائدة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة.
