خبير يُقيّم 2025 اقتصاديا

اعتبر الشكندالي أنّ النمو الاقتصادي خلال سنة 2025 هو الأضعف عربيا، حيث بلغ 2.5% حسب توقعات صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أنّ النمو أقل من توقعات من فرضية ميزانية الدولة (3.2%) مما قد يقلّص من الموارد الجبائية للدولة ويضعف سياسة الاعتماد على الذات.

وقال الخبير الاقتصادي في تحليله إنّ “المحرّك الوحيد الذي أسهم في هذا النمو هو الاستهلاك الخاص، فمحركي التصدير والاستثمار الخاص متوقفا”.

وأبرز أنّ النمو يتحقق بفضل الفلاحة والسياحة، معتبرا أنّها “قطاعات هشة ومرتبطة إما بالمناخ أو بالظرف الدولي”.

وأكّد الشكندالي أنّ النقطة الإيجابية، تتمثّل في عودة الإنتاج إلى قطاع الفسفاط، لافتا إلى أنّ “أهم قطاع متضرر والذي سجّل نسبة نمو سالبة هو قطاع النسيج والملابس والجلد”.

وتطرق الشكندالي في تحليله إلى واقع البطالة التي ارتفعت بـ0.1 نقطة وتبقى في مستوى عال 15.4% وخاصة لدى الشابات حيث ارتفعت نسبة البطالة بـ15 نقاط كاملة من 37.8% إلى 42.7%.

وأشار إلى تفاقم العجز التجاري بصورة مخيفة إلى 20.2 مليار دينار خلال الأشهر الـ11 الأولى لسنة 2025، كما ارتفع العجز الطاقي إلى مستويات عالية جدا 10.3 مليار دينار.

وقال إنّ “الصادرات تتوقف تماما وتستقر في مستواها للسنة الفارطة في حدود 57 مليار دينار لكن الواردات تواصل ارتفاعها ب 5.8%”، لافتا إلى تراجع صادرات الطاقة بـ29.6% وتراجع مبيعات زيت الزيتون بحوالي 10 مليار دينار (34.7 مليار دينار مقابل 44.5 مليار دينار خلال الفترة نفسها للسنة الماضية).

واعتبر الشكندالي في تحليله الاقتصادي لسنة 2025، أنّ “النقطة المضيئة هي تواصل ارتفاع صادرات الفسفاط ومشتقاته بـ12% وصادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية”.

ولفت إلى أنّ التضخم المالي “شهد منحى تنازليا مهما لرسم السياسات الاقتصادية ولصورة تونس أما المؤسسات الدولية المانحة ومؤسسات الترقيم السيادي، لكن تبقى هذه النسبة بعيدة عن واقع التونسيين، فالتضخم المالي الغذائي يفوق هذا المعدل بثلاثة أضعاف”.

وعلى مستوى السياسة النقدية أشار الشكندالي إلى قرار البنك المركزي التخفيض مرتين في نسبة الفائدة المديرية ب50 نقطة أساس، المرة الأولى في مارس والمرة الثانية في ديسمبر، وهو بذلك يتراجع عن سياسته النقدية المفرطة في الحذر، معتبرا أنّ القرار مفيد للاقتصاد، فهو يخفّض في الأقساط الشهرية التي يسددها التونسيون على ديونهم البنطية ويخفّض في كلفة الاستثمار.

وعلى مستوى المديونية، أفاد الشكندالي أنّ تونس تحتل المرتبة العاشرة أفريقيا كأكثر دولة مديونة للخارج في وقت نرفع فيه شعار الاعتماد على الذات.

أمّا على مستوى القدرة على سداد الديون الخارجية، فأوضح الشكندالي أنّ وكالة فيتش حسّنت في الترقيم الائتماني طويل الأمد لتونس بالعملة الأجنبية من CCC+ الى B- وبذلك تتقدم تونس من الدرجة 17 إلى الدرجة 16 بفضل استقرار الاحتياطات من العملة الصعبة.

 وأشار إلى تحسين وكالة مودييز في الترقيم السيادي لتونس من Caa2 الى Caa1 مع نظرة مستقبلية مستقرة، معتبرا أنّ تونس “تبقى بالرغم من ذلك، في درجة المضاربة، فهي لا تزال دولة ذات مخاطر ائتمانية عالية جدا”.

أمّا على مستوى الحرية الاقتصادية، فقال الشكندالي إنّ معهد فريزر يصنّف تونس كدولة قليلة الحرية اقتصاديا بتصنيفها في المرتبة 124 دوليا على 165 دولة والمرتبة 27 إفريقيا، ومؤسسة التراث تصنفها كدولة قمعية اقتصاديا، في المرتبة 149 دوليا على 184 دولة.

وحول مستوى التشريعات، يرى الخبير الاقتصادي أنّ تطبيق الفصل 412 بعد تلكأ البنوك، أفاد التونسيين من حيث التخفيض في الأقساط المستخلصة، لكنه أدّى إلى رفض البنوك مستقبلا إقراض التونسيين لتمويل السكن.

واعتبر أنّ تطبيق قانون منع المناولة، أفاد التونسيين اجتماعيا من حيث القضاء على التشغيل الهش، لكن اقتصاديا لا يمكن تحقيق حياة كريمة للتونسيين دون خلق ثروة.

وقال الشكندالي إنّ تطبيق القانون الجديد للشيكات، وهو من أسوإ ما أنتج هذا البرلمان من قوانين، أدى إلى تفاقم حجم النقد المتداول وعودة قوية للاقتصاد الموازي وارتفاع عدد “الكمبيالات” غير المستخلصة

كما اعتبر الشكندالي أنّ المصادقة على أربعة فصول ذات أهمية بالغة، ثلاثة فصول ذات رمزية اجتماعية مهمة لكن بشروط صعبة التحقيق. أولا الفصل 15 للترفيع في الأجور لكن بدون تحديد النسبة، ثانيا الفصل 55، سيارة لكل عائلة مقيمة لكن بآليات صعبة التحقيق والفصل 98، فتح حسابات بالعملة الصعبة للتونسيين المقيمين مع المخاطر الاقتصادية والمالية التي يتضمنها هذا الفصل. والفصل 12، إقراض الدولة 11 مليار دينار في سنة 2026 بعد 7 مليار دينار خلال سنة 2025 و7 مليار دينار خلال سنة 2024.