فيديو
المزيد
قال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إن الحديث عن تمكن تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية المبرمجة لسنة 2025، بنسبة 125%، “أمر لا يقبله العقل”، وفق تعبيره.
وتساءل رضا الشكندالي في تدوينة نشرها على فيسبوك: “كيف لبلد ما أن يسدد أكثر مما هو ملزم به، فهل عثرت الدولة التونسية على كنز علي بابا حتى تكون سخية مع مموليها أكثر من اللازم؟”.
أهم الأخبار الآن:
وأشار الشكندالي إلى أن الدولة التونسية قامت بتسديد كامل خدمة الدين المبرمجة في ميزانية الدولة للسنة الحالية، ولم يتبقى إلا القسط الأخير الخاص بقرض البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والذي حصلت عليه الدولة سنتي 2021 و2022 بقيمة تقدر بـ258 مليون دينار، وسيقع تسديده خلال ديسمبر القادم.
كما ينتظر أن تقوم تونس خلال الشهر الجاري بسداد قسط من القرض الممدد (2016-2019)، والذي حصلت عليه من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمته 256 مليون دينار، وفق المتحدث.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الخبر الذي نشرته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، شابته عدة أخطاء، حيث اعتبر أن قيمة خدمة الدين الخارجي والمقدرة بـ549.2 10 مليون دينار إلى موفى سبتمبر الماضي، تخص الدولة فقط، والحال أنها تخص “كل الفاعلين الاقتصاديين من بنك مركزي وبنوك خاصة وعمومية وقطاع خاص”.
وحسب الخبير الاقتصادي فإن الخطأ الثاني الذي وقعت فيه الوكالة هو “أن 124% التي وقع تسويقها تساوي 549.2 10 مليون دينار على 469 8 مليون دينار.
وتابع: الرقم الأول يخص تسديد مجمل خدمة الدين لكل الفاعلين الاقتصاديين وليس للدولة فقط والثاني يخص أصل الدين العمومي وليس خدمة الدين العمومي، إذ لا يجوز أن نقارن الأول بالثاني، أن نقارن خدمة الدين بأصل الدين ولا دين الدولة بدين كل الفاعلين الاقتصاديين.
ولفت رضا الشكندالي إلى أن التركيز على تسديد الدولة لديونها الخارجية “منجزا مهما للحكومة الحالية يعطي انطباعا سلبيا لدى العموم بأن هذه الحكومة لم تجد لديها إنجازات تذكر، وأن الإنجاز الذي تريد إبرازه هو سداد ديونها الخارجية، والحال أن الدولة التونسية منذ الاستقلال لم تتخلف عاما واحدا عن سداد ديونها الخارجية”.
وكانت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، قد نشرت الأربعاء الماضي، تقريرا عن تمكن تونس من سداد أقساط ديونها الخارجية المقررة لسنة 2025، بنسبة 125% إلى حدود موفى سبتمبر الماضي، متجاوزة بذلك المبلغ المبرمج في قانون المالية والمقدر بـ8469 مليون دينار.
أضف تعليقا