خبير: هذا سبب رفض مناقشة مقترح العفو العام في جرائم الشيك دون رصيد

أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي أن مقترح القانون المتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار الشيك دون رصيد، والذي تم رفض مناقشة فصوله خلال جلسة عامة في مجلس نواب الشعب يمثل تكملة للقانون الذي تم إصداره في السنة الفارطة والمتعلق بالصيغة الجديدة للتعامل مع الصكوك البنكية.

واعتبر الخبير الاقتصادي، في تصريح لإذاعة الديوان، أن مقترح القانون المرفوض كان منقوصا من الآليات التي ستعوض العقوبات السجنية وبذلك ضمان حقوق الدائنين المالية.

وأوضح سامي العرفاوي أن نواب مجلس الشعب تفطنوا خلال الجلسة العامة إلى وجود إمكانية لضياع حقوق الدائنين. وأن مشروع القانون يبقى منقوصا من عديد الإجراءات القانونية لتفعيله بالطريقة المثلى.

وأشار العرفاوي إلى وجود جملة من الحلول والآليات الكفيلة بإعادة طرح هذه المبادرة على غرار تقدم الطرف المديون بتعهدات لخلاص نصف المبلغ وتقسيط المبلغ المتبقي على مدّة معينة متفق عليها وعبر حجّة عادلة لدى عدل إشهاد.

وكان مجلس نواب الشعب قد صوّت، بداية هذا الأسبوع، على رفض مناقشة مقترح قانون يتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار صك دون رصيد.

ويهدف المقترح إلى إقرار عفو عام عن جريمة إصدار صك دون رصيد لا يتجاوز خمسة آلاف دينار دون اللجوء إلى العقوبة السجنية.

كما تهدف جهة المبادرة إلى تخفيف الاكتظاظ القضائي والسجني وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الدورة الاقتصادية، مع الإبقاء على حق الدائن في التتبّع المدني.

ويستند المقترح إلى جملة من المبرّرات منها تباين الإجراءات بين المحاكم وتعقيدات التسوية وتداعيات الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى ضعف قدرة المدينين على السداد.