خبير: معدّل التضخم لا يعكس المستوى المحسوس على المواطن

قال الخبير وأستاذ الاقتصاد آرام بالحاج، إنه يجب التمييز بين التضخم الرسمي والتضخم المحسوس الذي يعيشه المواطن، على مستوى سلّته الشرائية.

وفي حديث مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، علّق آرام بالحاج على ارتفاع مستوى التضخم في أوت الماضي إلى 5.4% مقارنة بـ5.1% في جويلية.

وأشار بالحاج إلى وجود فجوة بين معدل التضخم الرسمي، وما يشعر به المواطن فعليا، خاصة أن أسعار المواد الغذائية، التي تمثل جزءا مهما من إنفاق العائلات، تشهد ارتفاعات تفوق المعدل العام للتضخم.

ويفسر بالحاج هذا التباين بين معدل التضخم المعلن والمحسوس، بتغيير تركيبة سلة الاستهلاك المعتمدة لاحتساب التضخم، والتي تعود إلى مسح أجري سنة 2015.

وأضاف أن تركيبة السلة الشرائية وأوزان مكوناتها قد لا تعكس بالضرورة نمط استهلاك التونسي الحالي، بعد أكثر من عقد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

وحسب بالحاج، فإن احتساب معدل تضخم دقيق يعكس واقع الأسر التونسية، يقتضي مراجعة سلة الاستهلاك وأوزانها، بحيث تكون أكثر تمثيلا لنمط الإنفاق الحالي.

وأردف أن سلة الاستهلاك الأكثر واقعية، تشمل الغذاء والسكن والخدمات والصحة والتعليم وغيرها من النفقات الأساسية، قد يؤدي إلى تسجيل معدل تضخم أعلى بكثير من الرقم الرسمي، وربما يصل في بعض الحالات إلى مستويات من رقمين.

وتطرق الخبير الاقتصادي في سياق متصل، إلى مستويات التضخم الغذائي والذي بلغ 7.8%، إلى جانب نسب التضخم الخاصة بعدد من المنتجات الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 16.5%، ولحم الضأن بـ14.7%، والغلال بـ14.4%.

ولفت إلى أن هذه الزيادات تمس بشكل مباشر الاستهلاك اليومي للتونسيين، مؤكدا أن جزءا من المنتجات الأساسية يخضع لتدخل الدولة أو التسعير الإداري والدعم، وهو ما يجعل مقارنة تطور أسعار المنتجات المدعومة بالمنتجات الحرة أكثر تعقيدا.

وشدد آرام بالحاج على أن معالجة التضخم لا يمكن أن تقتصر على السياسة النقدية أو على تدخل البنك المركزي، بل تتطلب إصلاحات هيكلية تشمل الاستثمار والإنتاج والتخزين والتوزيع والطاقة والمياه.

وأكد أن تحسين الإنتاج وتطوير العرض يمكن أن يساهما في خفض الأسعار بصورة تلقائية، لأن مشكلة تونس ليست مشكلة طلب فقط، بل هي بدرجة كبيرة مشكلة عرض وإنتاج.