دعا الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين، إلى إحداث إدارة عامة للدبلوماسية الاقتصادية، تعمل على استقطاب الفرص والمشاريع لفائدة الشركات ورجال الأعمال التونسيين، خاصة في دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح وسيم بن حسين، أن هذه الإدارة المختصة بالدبلوماسية الاقتصادية، ستكون من بين مهامها تذليل الصعوبات الإجرائية والقانونية، فضلا عن اكتشاف الأسواق الجديدة في القارة وإمكانيات النفاذ إليها، والقطاعات المطلوبة بها، فضلا عن فتح مجال أمام تصدير المنتجات التونسية.
واعتبر بن حسين، أن الرهان الحقيقي الذي يمكن التركيز عليه من جانب الدولة التونسية، لدعم الاستثمارات والمشاريع التونسية الناشئة في دول إفريقيا، هو تصدير اليد العاملة الماهرة والمختصة.
ودعا المتحدث إلى ضرورة تحفيز الكفاءات التونسية في مختلف الاختصاصات على دخول سوق الشغل في إفريقيا جنوب الصحراء.
وأردف: “تطور الحضور التونسي في أسواق الشغل الإفريقية، سيمكن من زيادة حجم التحويلات بالعملة الصعبة، وتوسع مجال نشاط الاستثمارات التونسية، في مختلف المشاريع والقطاعات، ومنافسة الحضور اللبناني الذي يشكل لوبيا اقتصاديا مهمينا ومؤثرا في تلك البلدان”.
وعلى صعيد متصل، يطرح الخبير الاقتصادي التركيز على تشجيع رجال الأعمال والشركات الناشئة على الاستثمار في إفريقيا، والتركيز على المشاريع التي تشهد نسق نمو متسارع، وأبرزها البنية التحتية، الاتصالات، التكنولوجيا، الرقمنة، صناعة الخشب، الطرقات.
وأردف: هذه المجالات تمكنت الشركات التونسية من النفاذ إليها، ولكنها تواجه في المقابل عدة صعوبات، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة من أطراف أخرى أبرزها الصين وروسيا.
واستطرد: هذا الخيار، الذي يمكن أن يقع تطويره، شرط أن تعمل الدولة التونسية على دعم المستثمرين والباحثين الشباب للانتصاب في إفريقيا، من خلال منحهم إعفاءات ضريبية وديوانية، وتسهيلات على المستوى اللوجستي وتسهل الإجراءات الإدارية وغيره.
وعلى صعيد آخر، علق وسيم بن حسين على إمكانية أن تشكل تونس “جسرا استثماريا وخدماتيا” حيويا، بين إفريقيا جنوب الصحراء، والشركات الأوروبية والغربية والصينية وغيرها، بالنظر إلى ما يوفره الموقع الجغرافي لتونس على المتوسط، من إمكانية ربط المصدرين والمصنعين بالأسواق الإفريقية، برا وبحرا.