خبير لبوابة تونس: المعاليم الجبائية لتمويل الصناديق الاجتماعية “حلول ترقيعية”

قال الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، إن الإجراءات الجبائية المقترحة ضمن مشروع قانون مالية 2026، لتعبئة الموارد المالية لفائدة الصناديق الاجتماعية، تشكل “حلولا ترقيعية لا تعالج أزمتها الهيكلية”.

وفي تصريح لبوابة تونس، أوضح عبد الجليل البدوي، أن الإجراءات التي تضمنها قانون المالية، تكرس تعامل الحكومة مع أزمة الصناديق الاجتماعية باعتبارها أزمة عرضية، على الرغم من كونها أزمة هيكلية.

حلول ترقيعية لأزمة هيكلية

وشدد المتحدث على عدم إمكانية معالجة أزمة هيكلية عميقة، بمجموعة “إجراءات استثنائية وترقيعية”، وفق تعبيره.

وأردف: لابد من استرجاع نسبة نمو تتسم بخلق عدد أكبر من فرص الشغل، وبالتالي الزيادة في المساهمات الاجتماعية في الصناديق، وهو ما يتطلب مراجعة منوال التنمية.

يشار إلى أن الإجراءات الجبائية التي نص عليها قانون مالية 2026 لتمويل الصناديق الاجتماعية، تتضمن بالخصوص فرض معلوم بـ 100 مليم على شحن الهاتف الجوال، ومبلغ يترواح بين 1.5 دينار و2 دينار على عمليات الشراء من الفضاءات التجارية، والتي تقدر بـ 50 إلى 100 دينار، إلى جانب 20 دينارا من ثمن كراسات الشروط الخاصة الصفقات العمومية.

وإجابة عن سؤال بوابة تونس، يرى الخبير الاقتصادي أن هذه المداخيل لن تحد من عجز الصناديق الاجتماعية، بقدر ما تشكل “تأجيلا للأزمة والمشكلة وترحيلها إلى السنة الموالية”.

واستدرك: “الحكومة تتعامل مع مشاكل الصناديق الاجتماعية بإجراءات ترقيعية لترحيل الأزمة كل سنة دون مقاربة شاملة للحل”.

مراجعات مطلوبة

وتعود جذور الأزمة الهيكلية  للصناديق الاجتماعية وفق المتحدث إلى سنوات ما قبل الثورة، ولم تعد قادرة اليوم على الاستمرار بالاعتماد على مواردها الذاتية، ومساهمات المضمونين المنخرطين.

ويرجع عبد الجليل البدوي، تراجع مساهمات المضمونين اجتماعيا، إلى  ضعف معدلات النمو، وهو ما ينعكس على حجم فرص العمل الجديدة المتوفرة.

وأضاف: المساهمات الاجتماعية، تتجه إلى مزيد التقلص، مقارنة مع حاجيات الصناديق، فضلا عن ارتفاع نسب الشغالين المحالين عن التقاعد.، فضلا عن التضخم الذي أثر في الأسعار وخاصة الأدوية.

وفضلا عن مراجعة منوال التنمية وتسريع نسق النمو، وتطوير حجم المساهمات الاجتماعية، يطرح الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي، حلولا على المدى القريب للحد من عجز الصناديق الاجتماعية واستعادة دورها الأساسي القائم على الحماية الاجتماعية.

وتتعلق هذه الإجراءات، باعتماد سياسة الضغط على النفقات، والحد من البيروقراطية صلب هذه الصناديق، إلى جانب مراجعة الامتيازات المادية التي يحظى بها الموظفون.

واستطرد: هناك العديد من المصاريف التي تنفقها الصناديق، تمثل سوء تصرف في الموارد، إلى درجة أن الاحتفالات ببعض المناسبات الوطنية يقع تمويلها أو دعمها من قبلها.

ويدعو البدوي في هذا الإطار، إلى استعادة دور الحماية الاجتماعية لهذه الصناديق تجاه المنخرطين،  مع تقليل الأعباء، مع مراجعة قيمة المساهمات.