خبير: قوانين الضمان الاجتماعي في حاجة إلى ثورة تشريعية

قال بدر الدين السماوي الخبير في الحماية الاجتماعية، إن قوانين الضمان الاجتماعي في حاجة إلى ثورة تشريعية، إلى جانب عدة مجالات أخرى.

وفي حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، اعتبر بدر الدين السماوي أن تحسين أداء الصناديق الاجتماعية وتنويع مصادر التمويل سيخفف من العبء على المؤسسات، من خلال عدم زيادة الاشتراكات الاجتماعية، ما يمنح المؤسسة أكثر قدرة تنافسية.

وتطرق المتحدث إلى الزيادة في الأجور في القطاع الخاص وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية 2026، مبيّنا أنه تم الاتفاق بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة في جانفي 2022 على القيام بزيادة لمدة 3 سنوات تنتهي في ديسمبر 2025، وبالتالي كان يفترض أن يتم التفاوض بين المنظمتين.

وعبّر السماوي عن استغرابه من أن يقع التنصيص على الزيادة في أجور القطاع الخاص ضمن مشروع قانون المالية، حيث لن يكون لذلك انعكاسات مباشرة على ميزانية الدولة، وبالنظر إلى غياب الاتفاق على الزيادة في الأجور في 2025 إلى غاية الآن تمت المبادرة بالترفيع في الأجور في 2026، وهو لا يمنع التفاوض في السنة القادمة.

وتحدّث عن إمكانية فتح التفاوض على مستوى المؤسسة، وعدم الاقتصار على التفاوض على المستوى المركزي.

وأشار الخبير في الحماية الاجتماعية إلى دور العاملين في القطاع الخاص في تطوير الإنتاجية والاقتصاد، مبيّنا أن الأجير في القطاع الخاص تضرر خلال السنة الحالية، حيث لم يحصل على زيادة كما حصل عليها الأجراء في القطاع العمومي، ويعاني في صعوبات متواصلة.

وبيّن السماوي أنه إذا لم تكن الزيادة في أجور القطاع الخاص المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2026 كافية، فيمكن التفاوض والتحرك والاحتجاج في إطار سلمي وديمقراطي.

ورجّح الخبير في الحماية الاجتماعية أن قيمة الزيادة، لن تكون مختلفة كثيرا عن السنوات الماضية.