فيديو
المزيد
قال المستشار البنكي سفيان الوريمي، إن بلوغ مستوى يفوق الـ 100 يوم من الواردات من العملة الصعبة، يعد “مؤشرا مريحا نسبيا”، كما يساهم في استقرار سعر الصرف وطمأنة المستثمرين.
وأوضح سفيان الوريمي في تصريح لإذاعة “إكسبريس آف آم”، أن مؤشر أيام التوريد، يعكس عدد الأيام التي يمكن لتونس خلالها تغطية وارداتها اعتمادا على احتياطاتها من العملة الصعبة.
أهم الأخبار الآن:
واعتبر في هذا الإطار، أن بلوغ مستوى يفوق 100 يوم توريد، يعد مؤشرا مريحا نسبيا، في حين أن الانخفاض إلى مستويات أقل من ذلك، على غرار التراجع إلى 84 يوم توريد سنة 2018، “يعكس ضغوطا على التوازنات المالية”.
وأكد الخبير البنكي أن هذا المؤشر، يلعب دورا مهما في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار، وطمأنة المستثمرين والدائنين، إلى جانب ضمان تزويد السوق بالمواد الأساسية، وتمكين الدولة من الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وأشار الوريمي، إلى أن انخفاض احتياطي العملة الصعبة، قد يؤدي إلى ضغط على سعر الصرف وارتفاع كلفة التوريد.
وشدد الوريمي على أن قراءة مؤشر احتياطي العملة الأجنبية، يجب أن يكون ضمن منظومة متكاملة تشمل الميزان التجاري، نسبة النمو، معدلات التضخم، والالتزامات المالية للدولة.
وأردف أن الهدف لا يقتصر على الحفاظ على مستوى مرتفع من احتياطي العملة الأجنبية، بل تحقيق توازن يضمن استدامة النمو الاقتصادي دون الإضرار بالقدرة الشرائية أو الاستقرار المالي.
وعلى صعيد آخر، بين سفيان الوريمي، أن موجودات العملة الأجنبية هي جملة ما يملكه الاقتصاد التونسي من عملات أجنبية في لحظة معينة.
وحسب الخبير البنكي، فإن أن هذه الموجودات تتغير يوميا وفق التدفقات المالية على مستوى المداخيل والمصاريف.
واستدرك مبينا أن احتياطي العملة الأجنبية، ليس مجرد أموال نقدية جاهزة، وإنما تشمل كذلك أرصدة نقدية، ودائع لدى بنوك أجنبية، استثمارات مالية وسندات دولية، ومساهمات في مؤسسات مالية عالمية.
