اعتبر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أنّ “السّياسة النقدية الحالية للبنك المركزي ليست فاعلة وغير قادرة على معالجة التضخم بمفردها”.
ودعا الشكندالي في تصريح لإذاعة الجوهرة اليوم الجمعة، إلى “إرساء سياسة مزدوجة بين البنك والدّولة والتعاون بينهما كلّ في اختصاصه، مشدّدا على أنّ ذلك يُساهم في انخفاض كبير في مستوى التضخّم المالي”.
وأوضح أنّ “التضخم المالي في تونس لا يعود أساسا إلى مسائل نقدية فقط، بل إلى ضعف العرض في سوق السلع والخدمات، ارتفاع الجباية والعراقيل الإدارية أمام الاستثمار”.
وأشار إلى أنّ “البنك المركزي يريد من ناحية تقليص حجم السيولة النقدية في الاقتصاد ومن ناحية أخرى يُقرض الدولة مبالغ خيالية لتمويل نفقات استهلاكية بنسبة فائدة صفريّة”.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنّ “بلوغ الكتلة النقدية المتداولة في تونس 26.8 مليار دينار يُعد مؤشرا على عودة الاقتصاد الموازي”.
وأكّد أنّ المبلغ الذي وصفه بالمهول، جاء نتيجة تفاقم الإجراءات المتّخذة في الآونة الأخيرة على غرار قانون الشيكات الجديد والانتقال من الشيكات غير المستخلصة إلى الكمبيالات.
وشدّد رضا الشكندالي على أنّ “قانون الشيكات من أسوإ القوانين التي صادق عليها البرلمان التونسي”.

