خبير: حجم الأوراق النقدية المتداولة يوشك على بلوغ الـ30 مليار دينار

ولفت سويلم في تصريح لإذاعة جوهرة، اليوم الاثنين 24 أوت، إلى أن “استمرار هذا النسق سيوصل الكتلة النقدية إلى 35 مليار دينار، مما يحرم البنوك من السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد“.

وبلغ حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة، وهي المكوّن الرئيسي للنقد المتداول، إلى غاية 21 أوت 2026، نحو 30.040 مليار دينار.

وعلى أساس سنوي بلغ حجم الأوراق والقطع النقدية المتداولة في 21 أوت 2025 حوالي 25.902 مليار دينار. أي أن الحجم ارتفع خلال سنة بـ4.138 مليار دينار، أي بزيادة سنوية قدرها 16٪.

وشهد هذا المكوّن خلال السنوات الأخيرة ارتفاعات شهرية ملحوظة. ويُرجع البنك المركزي التونسي هذا الارتفاع أساسًا إلى النفقات الاستثنائية للأسر المرتبطة بالمناسبات الموسمية، على غرار شهر رمضان، والأعياد الدينية، والعودة المدرسية، والموسم الصيفي، والمواسم الفلاحية وغيرها، إلى جانب تداعيات التغييرات التنظيمية التي شملت بعض وسائل الدفع.

وأوضح الخبير، في تصريحه لإذاعة جوهرة، أنّ “هذا الارتفاع يعود إلى أسباب عديدة“. من أهمها “التضخم وتراجع القدرة الشرائية، حيث فرض ارتفاع الأسعار على المواطنين سحب مبالغ أكبر لقضاء حاجياتهم مقارنة بالسنوات الماضية”.

وأضاف أنّ “التراجع عن التعامل بالصكوك أجبر المتعاملين على اعتماد السيولة النقدية (الكاش) للوفاء بالتزاماتهم المالية”.

وأشار إلى أنّ “بطء التحول الرقمي يُعتبر أيضاً أحد الأسباب التي ساهمت في ارتفاع السيولة”.

وأبرز سويلم أن “حجم الأوراق النقدية يشكل اليوم نحو 16٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو رقم مرتفع مقارنة بالدول المتقدمة (3٪ إلى 4٪).

وحذّر من أن “استمرار هذا النسق سيوصل الكتلة النقدية إلى 35 مليار دينار، مما يحرم البنوك من السيولة اللازمة لتمويل الاقتصاد“.

وبخصوص تراجع احتياطي تونس من العملة الصعبة لبعض الفترات إلى حدود 93 و98 يوماً من الورادات، أشار سويلم إلى أن “الاقتصاد التونسي مر بظروف أشد قسوة سابقاً، حيث بلغ الاحتياطي سالب 5 أيام توريد سنة 1986، قبل أن يحقق قفزة قياسية سنة 2009 بتغطية بلغت 192 يوماً“.