خبير: تونس تواجه خمسة مخاطر مناخية كبرى

وأوضح كريشان في تصريح لإذاعة إكسبراس، اليوم الجمعة 13 مارس، أن تونس سجلت بين 1986 و2016 معدل تآكل سنوي بلغ 70 سم للشريط الساحلي، وهو الأعلى مقارنة بالمتوسط الإقليمي.

وأشار كريشان إلى أن سنة 2024 كانت تونس أكثر الدول الإفريقية تعرضا لموجات حرّ تاريخية مقارنة بما شهدته خلال العقدين الماضيين، محذرا من أن استمرار هذه الظاهرة بنفس وتيرة السنوات العشرين الأخيرة قد يؤدي إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9٪ سنويا.

كما بين أن موجات الحر تؤدي إلى ارتفاع استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 40 و50٪، وهو ما يثقل كاهل الدولة نظرا إلى عدم توفر استقلال طاقي، مشيرا أيضا إلى أن الإجهاد الحراري له تأثير مباشر وقابل للقياس على إنتاجية العمل.

ولفت إلى أن تداعيات الحرب الأمريكية على إيران، وخاصة في قطاع النفط، تنعكس مباشرة على الميزان التجاري لتونس، في ظل اعتماد البلاد على استيراد الطاقة وعدم توفر استقلالية طاقية.

وأوضح أن العجز الطاقي وصل إلى 53٪، مشيرا إلى أن تونس لم تحقق تقدما ملموسا في تحسين كفاءة الطاقة حتى الآن.

وشدد الخبير على أنّ تونس مدعوة كذلك لدفع سياساتها الطاقية وحفز الانتقال الطاقي والتعويل على الطاقات الجديدة والمتجددة، وتمويل المشاريع المجددة والمتلائمة مع التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتكنولوجية.

وأكد كريشان أن مواجهة موجات الحر والإجهاد الحراري تتطلب إجراءات عملية وفورية لضمان سلامة العمال واستمرارية الإنتاجية الاقتصادية من خلال التخطيط العمراني الذكي: من خلال إنشاء مساحات مظللة، ممرات هوائية منعشة، ونقاط مياه عامة في المناطق ذات النشاط المكثف، لتقليل الحرارة المحيطة ومنح العمال فرصة للراحة قبل التعرض المباشر للشمس.

وأشار الخبير إلى أهمية البنية التحتية للنقل الحضري والمباني، حيث يزيد الانتظار في أماكن مفتوحة أو ركوب حافلات غير مكيفة من الإجهاد الحراري قبل بدء العمل. لذا تشمل التوصيات تطوير شبكات نقل عام مكيفة، مسارات مظللة، ومبانٍ مقاومة للحرارة.

كما لفت إلى الحاجة إلى حلول تبريد ذكية ومستدامة داخل المباني، تجمع بين التبريد السلبي مثل التهوية الطبيعية والعزل الحراري، والتبريد النشط باستخدام الشبكات الحضرية للتبريد أو التكييف بالماء، لتوفير بيئة عمل مريحة مع تقليل استهلاك الطاقة.

واختتم حازم كريشان حديثه بالتأكيد أن الحرارة الشديدة تمثل تحديا وفرصة في الوقت نفسه.

وأشار إلى أن الاستثمار في البحث والتطوير لتقنيات التبريد، وتحسين تصميم المباني، وتعزيز الزراعة المقاومة للإجهاد الحراري، يمكن أن يحول التحدي المناخي إلى فرص اقتصادية وابتكارية تخلق قيمة مضافة، قابلة للتصدير لدول أخرى تواجه مشاكل مشابهة.