أكّد الخبير الطاقي حامد الماطري أنّ أزمة الطاقة في تونس لا تقتصر على نضوب الحقول القديمة، بل تشمل أيضاً محدودية الاكتشافات الجديدة خلال السنوات الماضية.
وتابع الماطري تصريح لـ”العربي الجديد” أن أزمة نضوب الحقول النفطية الكبرى برزت في تونس منذ التسعينيات بعد طفرة الإنتاج التي سجلتها البلاد في ثمانينيات القرن الماضي، غير أنها تعمقت في العقد الأخير حيث شهدت تونس تراجعاً ملحوظاً في عدد رخص الاستكشاف الممنوحة للشركات الأجنبية، في ظل تعقيدات إدارية وتشريعية واعتراضات اجتماعية متكررة على المشاريع الطاقية في بعض المناطق المنتجة.
وأشار الماطري إلى أن أغلب الاكتشافات الكبرى تركزت خلال ستينيات القرن الماضي وسبعينياته، ومن أبرزها حقول: البُرمة (1964)، والدولاب (1967)، وعشتروت (1970)، وميسكار وسيدي اليتيم (1972)، وصدر بعل (1974)، وحلق المنزل (1978). وأدت هذه الاكتشافات إلى إسناد 53 رخصة استغلال، لا يزال نحو 40 منها في طور الإنتاج.
وأضاف: “شهدت تونس خلال ثمانينيات القرن الماضي ما يمكن وصفه بـ”الطفرة النفطية”، بفضل الإنتاج الوفير لحقول كبرى على غرار عشتروت والبُرمة، حيث بلغ الإنتاج الأقصى لهذين الحقلين نحو 110 آلاف و80 ألف برميل يومياً على التوالي”.
واستدرك بالقول إنّ “هذا الوضع بدأ يتغير مع مطلع التسعينيات، إذ دخلت الحقول الكبرى مرحلة النضوب التدريجي، ما أدى إلى تراجع الإنتاج الوطني رغم دخول بعض الحقول الجديدة حيز الاستغلال.”
وتابع الماطري: “خلال السنوات الخمس عشرة الأخيرة، تسارع منحى الانخفاض في الإنتاج في ظل غياب اكتشافات كبرى جديدة، لينزل الإنتاج الوطني إلى أقل من 40 ألف برميل يومياً، وبذلك انتقلت تونس من مرحلة كانت تعتمد فيها على عدد محدود من الحقول ذات الإنتاج المرتفع إلى وضع بات فيه الإنتاج الوطني عبارة عن تجميع لكميات محدودة قادمة من عدد كبير من الحقول الصغيرة والمتوسطة”.
وتتمثل أزمة الطاقة في تونس في عجز هيكلي بين الإنتاج المحلي المحدود والاستهلاك المتزايد، مما يجعل البلاد تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز.
وتؤدي تقلبات الأسعار العالمية، وتراجع الإنتاج الوطني إلى تفاقم عجز الميزان التجاري الطاقي وضغوطات مالية حادة على ميزانية الدولة.
وارتفع عجز الميزان التجاري الطاقي في تونس بنسبة 13% خلال الربع الأول من العام الجاري، بعد أن كان قد سجل تراجعاً طفيفاً في الشهرين الأولين.
ويُعد العجز الهيكلي لقطاع الطاقة، الذي يمثل نحو 6300 ألف طن مكافئ نفط ويغطي حوالي 65% من الحاجيات، أحد أبرز التحديات للاقتصاد التونسي